بعد «الإعلان» عن الخسارة المالية الكبيرة التي تكبدتها شركة سابك السعودية العملاقة جراء خسارتها لقضية معينة في الولايات المتحدة; والتوضيح ان الخسارة هذه كانت بسبب المصاريف العالية لأتعاب المحامين المتابعين لتلك القضية، حصل أن هبط سعر سهم سابك نتاج ذلك وحدثت «موجة» من الاقبال الشديد لشراء أسهم سابك «المنخفضة» فجأة وبعدها تم «الاعلان» عن ارباح قياسية واستثنائية لسابك فقفز السهم الى مستويات عليا!!
ألا يجب أن تثير تلك الحركة علامات الاستفهام بل وحتى التعجب والاستغراب؟ شركة سابك وبالرغم من نجاحاتها المهمة إلا أن حجم الضبابية الكبير في قراراتها الكبرى لا يزال مصدر تساؤل لدى شريحة غير بسيطة من المعنيين بالشأن الاقتصادي السعودي.
سابك شركة عملاقة وبات سهمها المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بعد تخصيص بعض أسهمها لمعرفة أداء البورصة بشكل عام، ويدور الحديث منذ فترة ليست بقصيرة عن تخصيص كمية أخرى من أسهمها.
سابك بحاجة لشفافية في التعامل مع المساهمين تحديدا والسوق عموما وأن تعلم أنها تشكل ثقافة ادارية ومالية في السوق السعودية، فعليها تقع مسؤولية مضاعفة وفي نفس الوقت هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق هيئة سوق المال السعودية ايضا، وهذه المسؤولية تتعلق بعدم «التساهل» مع الشركات الكبرى ومجاملتها، بل لعله من المطلوب والمهم أن تكون النظرة الرقابية أكثر جدية وأكثر حدة مع تلك الشركات، وذلك لتمكينها من تطبيق التشريعات والأنظمة بشكل سليم حتى يمكن للشركات الاصغر اتباع ذلك بطمأنينة.
السوق المالية السعودية لا تزال في طور التكوين ومن المهم أن تكون بالشكل السليم، ولعل من أهم ضمانات ذلك، شركات كبرى تلتزم ورقابة تشريعية تعمل بفعالية. هذا ميزان سليم يتطلع إليه الكثير.