أخبار العراق

شن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، هجوما عنيفا على مبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين «يجلبان الفساد» وطالب بـ«إنهاء» هذه المعايير وضرورة العودة إلى الدستور والقانون. وقال أمام مشاركين في مؤتمر حضره شيوخ كبار العشائر تنظمه قبيلة الدليم، القاطنة غرب العراق بشكل أساسي، «اضطررنا إلى

اثارت التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس والتي جدد فيها، وللمرة الثانية، انتقاداته لمبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة، ردود فعل متباينة بين الرفض للفكرة خشية عودة «التفرد بالسلطة والديكتاتورية»، بينما اعتبرها آخرون اعادة لتنظيم الحياة السياسية حسب المستحقات الانتخابية. وقالت

في خطوة قد تحدث تغييراً كبيراً في التركيبة السياسية الحاكمة في بغداد، يدرس نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إمكانية الاستقالة من منصبه أميناً عاماً لـ«الحزب الإسلامي». وأفاد مصدر مطلع في بغداد لـ«الشرق الأوسط» بأنه «من متابعة الأداء الحكومي للفترة الماضية يتبين أن قليلا من القادة العراقيين

تحذر مصادر عراقية مطلعة من أن وثائق النظام السابق، التي أمهلت الحكومة حائزيها حتى الأول من أغسطس (آب) لتسليمها أو مواجهة «عقوبات»، أصبحت أدوات تهديد وحتى ابتزاز من قبل بعض الجهات. وقال مصدر مطلع في دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن نسبة كبيرة من هذه الوثائق موجودة