أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عزمه القيام بإصلاح شامل للقضاء طبقا «لخارطة طريق واضحة في مرجعياتها وطموحة في أهدافها» على حد قوله، مع تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل ومكافحة ظاهرة الارتشاء واستغلال النفوذ في هذا القطاع، وحدد ستة أهداف لتحقيق الإصلاح، مشيرا إلى أن على الحكومة أن تضع