اختتم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر فعاليات مؤتمره السنوي أمس بالإعلان عن أجندة تشريعية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، للدفع بها للبرلمان الذي يعود للعمل من إجازته الصيفية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أهمها تعديل قوانين الزواج والطلاق للمسلمين والأقباط، وإلغاء فرض الحراسة القضائية