بعد السجال السياسي بينهما، شرعت كل من حكومة هنية المقالة ومنظمة التحرير الفلسطينية في السجال القانوني، لتبرير مواقف كل منهما من مسألة انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن). وقالت دائرة الشؤون القانونية في الحكومة المقالة في مذكرة لها، إن ولاية الرئيس تنتهي بقوة القانون الأساسي