في خطوة تهدف إلى ابتزاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اشترطت إسرائيل السماح بمنح السلطة الفلسطينية ترخيصا لإنشاء شركة ثانية للهاتف النقال في مناطق نفوذها بقيامها بسحب الطلب الذي تقدمت به حكومة سلام فياض للمحكمة الدولية للتحقيق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة نهاية عام 2008. وكشفت صحيفة