تتجه السعودية إلى تعديل بعض الأنظمة واللوائح التي لا تتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وذلك بعد أن اتفقت وجهات نظر ممثلين عن 8 جهات حكومية وحقوقية، كانوا يعملون في إطار لجنة شكلت بأمر من ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، مع بعض ما ذهبت إليه دراسة كانت أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان