تمكنت الحكومة الكويتية أمس من احتواء مطالبات نيابية بإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، واستطاعت إسقاط المشروع، وإقرار بدلا عنه، صندوقا يعمل على معالجة أوضاع المقترضين المتعثرين في السداد، برأسمال 500 مليون دينار كويتي (حوالي 1.89 مليار دولار أميركي).
وبدا في الجلسة المقررة أمس لمناقشة زيادة رواتب