أخـــبـــار

اتفق معظم خطباء الحراك الجماهيري خلال صلوات الجمعة في ميادين المظاهرات في المحافظات الغربية المنتفضة منذ أكثر من سبعة شهور في العراق على اتهام الحكومة التي يرأسها نوري المالكي على ارتكاب ما سموه {تطهيرا طائفيا} لا سيما في مناطق ما بات يسمى حزام بغداد والتي تطلق عليها الحكومة عملية {ثار الشهداء}. وبينما

تدرس الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة والسلطات الكردية إطلاق عمليات أمنية مشتركة وتبادل المعلومات لمحاربة القاعدة العدو المشترك. ومثل ذلك التعاون أمر نادر للغاية منذ انسحاب القوات الأميركية في نهاية عام 2011 إذ إن هناك نزاعا مريرا بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان الواقع في شمال العراق على الأرض

كشف قيادي بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «هناك لجنة إعلامية وسياسية قريبة من دولة القانون طرحت في اجتماع خاص إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد ما دام العراق بات الآن يتعرض إلى حرب إبادة جماعية من قبل التنظيمات الإرهابية». وكانت مصادر مطلعة أكدت أن هناك دراسة لمكتب القائد

في ظل الفراغ الذي تركه غياب الرئيس العراقي جلال طالباني منذ أكثر من تسعة أشهر بمنصبه كرئيس للجمهورية، تتركز جميع سلطات الدولة العراقية بيد كتلة واحدة، وهي كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، الذي بات يسيطر واقعا على جميع مفاصل الدولة الأساسية بأجهزتها التنفيذية والعسكرية