تتناول «الشرق الأوسط» اليوم وثائق بريطانية أخرى أفرج عنها أول من أمس، بناء على قانون السرية المطبق على الملفات والوثائق الرسمية والتي تتضمن مداولات الحكومة ومراسلات السفارات مع وزارة الخارجية البريطانية.
الإفراج هذا العام لم يتضمن ملفات وزارة الخارجية البريطانية، كما أن مداولات الوزارة استثني منها
