مع دخول الأزمة السياسية المصرية يومها الرابع عشر، لا تزال المواقف بين أطراف النزاع متباعدة، والحلول متعثرة. وبينما يصر المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير على أهمية رحيل الرئيس المصري حسني مبارك كشرط أساسي لحل الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية، عن خطوات تهدف لامتصاص غضب الشارع، من بينها رفع الرواتب في القطاع