دخلت الأزمة السياسية والدستورية في مصر، منحدرا جديدا، بتصعيد القضاة لموقفهم ضد الرئاسة، بإعلان مقاطعتهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، المقرر منتصف الشهر الحالي، فيما أعلنت المحكمة الدستورية العليا أمس، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى، ردا على قيام متظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى،