تسارعت تطورات الأزمة التركية أمس، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان عن تعديل وزاري شمل عشرة وزراء، بمواجهة حكومية - قضائية مع إعلان المدعي العام معمر اكاش أن يده كفت عن ملف الفساد الذي فتح الأسبوع الماضي وأوقف من خلاله عددا من المقربين من إردوغان، شاكيا من ضغوط على القضاء ومن أن الشرطة