الأولـــــى

بدأت الاجهزة الامنية الفلسطينية امس بأوامر من الرئيس ياسر عرفات تحقيقا لمعرفة المسؤولين عن الاعتداء على وزير المنظمات الاهلية حسن عصفور الليلة قبل الماضية. وجاء الاعتداء على عصفور في وقت رددت فيه الاذاعة الاسرائيلية اخبارا نقلا عن مصادر فلسطينية لم تسمها، افادت بأن نشطاء من حركة فتح هاجموا منزل محمد

كشف النقاب في محكمة الصلح في القدس امس ان نوعم فيدرمن احد الشخصيات البارزة في اليمين الاسرائيلي اعتقل للاشتباه في وجود علاقة وثيقة له بمجموعة يهودية متطرفة خططت لتفجير المسجد الأقصى وحاولت تنفيذ عملية ارهابية ضد مستشفى المقاصد الخيرية ومدرسة فلسطينية للبنات في المدينة المقدسة. ومددت المحكمة اعتقال فيدرمن

أقر مجلس الامن الدولي بالاجماع امس مشروع تعديل العقوبات على العراق (المعروف باسم: العقوبات الذكية) ومدد في نفس الوقت العمل بـ«برنامج النفط مقابل الغذاء» ستة اشهر أخرى. من ناحية ثانية، كشف مسؤول في حزب البعث الحاكم في بغداد عن «نصيحة» من دول كبرى «صديقة» بقبول نظام العقوبات الجديد ومن ثم الالتفاف عليه

ارتفعت حدة التوتر بين فرنسا والمنظمات اليهودية الأميركية. فقد نددت باريس رسميا امس على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، بالحملة التي تشنها منظمات يهودية في الولايات المتحدة ضد فرنسا وتدعو خلالها لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بما في ذلك صناعة السينما الفرنسية ومهرجان كان الذي تبدأ دورته الجديدة اليوم. ورد

باعت الحكومة البوسنية إلى اسرائيل اسلحة كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما كشفت مصادر عليمة في سراييفو اوضحت ان الصفقة تمت عندما زار وزير الدفاع البوسني ميو انيتش اسرائيل قبل اشهر والتقى حينها مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وكذا في جهاز الاستخبارات

يجتمع مجلس ادارة شركة «سيليس» في 24 مايو (ايار) الجاري في باريس لبت عرض «مجموعة الميقاتي» بيع حصتها في هذه الشركة والبالغة نسبتها 30 في المائة الى شركة «فرانس تيليكوم» (شركة الهاتف الفرنسية) التي تملك 70 في المائة من الاسهم في «سيليس». وكانت مفاوضات بدأت بين الجانبين في اجتماع مجلس ادارة «سيليس» الذي

اجلت محكمة امن الدولة العليا في سورية أمس محاكمة وليد البني والمحامي حبيب عيسى الى التاسع عشر من يونيو (حزيران) المقبل بعد خلاف بين وكلاء الدفاع والمحكمة حول شروط «علنية» الجلسة، ففيما اعتبر الدفاع جلسة امس «سرية» اعتبرت المحكمة ان الجلسة كانت علنية بالنظر لوجود عدد من المحامين غير الموكلين في احدى

هيمنت أجواء الجدل الصاخب على أعمال ندوة «الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية والتعدد الثقافي وعالمية حقوق الإنسان»، التي نظمت خلال اليومين الماضيين في الرباط، بسبب ما تضمنته توصية هيئات أمازيغية تنتمي للمغرب والجزائر، من مطالبة بتغيير إسم منطقة «المغرب العربي» الى «شمال افريقيا» باعتبار الأخيرة «تسمية جغرافية