* تعقيبا على خبر «السماح للأطباء العراقيين بحمل السلاح دفاعا عن النفس»، المنشور بتاريخ 30 سبتمبر (ايلول) الماضي، اقول إن الحكومة العراقية يبدو انها تقدم دائما حلولا جاهزة، تحمل من خلالها المواطن، طبيبا كان أو غير ذلك، المسؤولية الاساسية عن الحفاظ عن أمنه. في كل بلدان العالم تتولى الدولة مسؤولية الامن