* تعقيبا على «كينيا خامس دولة توقع على اتفاقية مياه النيل الجديدة.. وبوروندي والكونغو ستنضمان قريبا» المنشور بتاريخ 20 مايو (أيار) الحالي، أقول: لا يمكن قبول مبدأ التوزيع المتساوي لمياه النهر دون اعتبار لعدد سكان كل دولة ومواردها الأخرى من المياه. فمصر وشمال السودان ليست لهما موارد مياه سوى نهر النيل.