* تعقيبا على خبر «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: انتهاكات منهجية وفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا»، المنشور بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أقول: إحالة دعاوى ضحايا جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي في مكاتب وبعثات منظمة الأمم المتحدة التي رفعوها ضد أمينها العام وموظفيه إلى المحكمة الجنائية الدولية،