* تعقيبا على خبر «الأمم المتحدة ترجح حدوث جرائم ضد الإنسانية في سوريا.. وتلوح بالمحكمة الدولية»، المنشور بتاريخ 14 فبراير (شباط) الحالي، أقول: من واجبات المجلس الوطني وبدعم من الدول العربية الشريفة من دول الخليج؛ البدء في إقامة الدعوات القضائية ضد أفراد ومؤسسات النظام التي انتهكت أعراض وأموال ومقدرات