* تعقيبا على خبر «مصر: (الدستورية) تصعّد وتوقف قرار مرسي»، المنشور بتاريخ 11 يوليو (تموز) الحالي، أقول: على مؤسسات الدولة المصرية أن تتخذ ما تراه مناسبا وأن تحفظ سيادة القطر المصري الشقيق وأمنه واستقراره وألا تنصاع إلى أي إرادة خارجية أو نصائح ناقصة وغير واقعية مثل التي تصدر بين الحين والآخر من الإدارة