بريـد القــراء

تعقيبا على خبر «إخوان سوريا عازمون على العودة إلى الداخل وافتتاح مكاتب في (المناطق المحررة)»، المنشور بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: في رأيي، إن «الإخوان المسلمون» جنوا ثمار الثورات وتصدروا الصورة، وادعوا أنهم أصحاب الثورة وسبب الانتصار ولهم الحق المطلق في الاستيلاء على كل مفاصل الدولة كما حدث

تعقيبا على خبر «قوات عراقية تدخل ناحية سليمان بيك بعد انسحاب المسلحين»، المنشور بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: استخدام السلاح في المواجهات بين أتباع السلطة والمعارضين لها لا يمكن تفسيره على أنه ممارسة ديمقراطية بأي حال من الأحوال، لا بل إن وجود فئة معترضة وفوق ذلك تحمل السلاح، فهذا يدل دلالة

تعقيبا على مقال طارق الحميد «سوريا.. الآن أوباما تحت الحصار!»، المنشور بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: على ما يبدو، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيترك الساحة في سوريا لنظام الرئيس بشار الأسد ليستمر في حربه ضد الشعب. في رأيي أن القتل واحد ولكن الوسيلة هي التي تختلف من فترة لفترة حسب تطور الأوضاع

تعقيبا على مقال توماس فريدمان «الوداع لكل تلك الأشياء»، عن رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل سلام فياض المنشور بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: في رأيي إن من أضعف موقف سلام فياض ليس إلا الولايات المتحدة، التي تقود العالم وتنادي بالحرية والعدالة وتتحدث عن حقوق الإنسان، من أجل إرغام الفلسطينيين على

تعقيبا على مقال فؤاد مطر «القمح مستعبد الإرادة المصرية»، المنشور بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: وصل الإخوان لحكم مصر بموافقة الإدارة أميركية ومساعدة واشنطن المالية غير مصدقين أنفسهم، وبدلا من أن يمدوا أيديهم لمئات الخبراء المصريين في الداخل والخارج ومناشدتهم في حل مشكلات مصر القومية في الزراعة

تعقيبا على مقال زين العابدين الركابي «من أين (ينبع) الإرهاب؟: خطيئة (حصره) في المسلمين»، المنشور بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: آلة الدعاية الإسرائيلية والأميركية هي من روجت لفكرة أن الإرهاب مرتبط بالدين الإسلامي والمسلمين. فإسرائيل مارست الإرهاب منذ احتلالها فلسطين ومذابح صبرا وشاتيلا ودير

تعقيبا على مقال عماد الدين أديب «الظلم مرتعه وخيم»، المنشور بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: هناك فرق بين الدولة والنظام. فالدولة تمثل القانون ويحكم تصرفاتها وحركتها الدستور والرئيس والبرلمان والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية وكل يسير حسب أطر محددة، ومن يخرج عنها يعتبر مقصرا دستوريا وقد