* تعقيبا على خبر «أبو مازن: لا للمقاومة ولا للسلاح في قطاع غزة.. وسنصل إلى حلول بالحوار»، المنشور بتاريخ 20 أغسطس (آب) الحالي، أقول: إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، هي الوحيدة التي يجب أن يكون لها حق حمل السلاح في غزة، أما الجهات الأخرى فمجالها العمل السياسي فقط. فالمتربصون في غزة كثيرون،