اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها للمحاكمة التي جرت لاربعة من اعضائها المسؤولين عن قتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في اكتوير (تشرين الاول) الماضي، ردا على اغتيال اسرائيل الأمين العام للجبهة ابوعلي مصطفى. ووصفت الحكم بخطيئة تضاف الى خطايا السلطة الفلسطينية. وجاء هذا الرفض في الوقت الذي اعلن فيه عن مصادقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، على احكام المحكمة العسكرية الميدانية التي انعقدت في مقر المقاطعة في رام الله تحت الحراب الاسرائيلية، وهي السجن 18 سنة مع الأشغال لحمدي عثمان قرعان القائد العسكري للجبهة المسؤول عن اطلاق النار على رأس زئيفي، و12 سنة مع الاشغال الشاقة لباسل عبد الرحمن الأسمر و8 سنوات لمجدي حسين إرحيمي وسنة واحدة لعاهد يوسف موسى أبو غلمة. ولم يمثل للمحاكمة احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية الموجود ايضا في مقر عرفات باعتباره قائدا سياسيا للجبهة. وعقدت المحكمة بقرار من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، برئاسة العميد ركن ربحي عرفات، وعضوية العقيد شرطة حقوقي محمد محمود صلاح والنقيب منجد محمود أبو غزالة بينما مثل محامي الدفاع العميد معاذ يونس (سامح)، ومثل الإدعاء العام النقيب سليم وحيد المدهون. وقد وجهت الجبهة الشعبية انتقادات حادة جدا لقيادة السلطة الفلسطينية. وقال جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في قطاع غزة ان قرار الحكم هو «خطيئة اخرى ترتكبها قيادة السلطة وتضاف الى خطيئتها التي ارتكبتها عندما امرت باعتقال مناضلي الجبهة الذين قتلوا رمز التطرف والاجرام زئيفي». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اعتبر المجدلاوي ان ما اقدمت عليه السلطة الفلسطينية هو «حلقة جديدة في مسلسل استجابة قيادتها للضغوط والابتزازات الصهيونية». ونوه المجدلاوي الى ان التجربة قد دلت على ان الاستجابة للضغوط والابتزازت الاسرائيلية «تفتح شهية الصهاينة لمزيد من الضغوط والابتزازات». وشدد على ان اقدام الاجهزة الامنية الفلسطينية على اعتقال قيادة وعناصر الجبهة الشعبية قد اصبح «سيفا مسلطا على رقاب الشعب والقيادة الفلسطينية والرئيس عرفات شخصيا». واعتبر المجدلاوي ان اصدار المحكمة الميدانية الحكم على الاربعة بانه «طريق الهاوية للسلطة وقيادتها والذي يؤسس لمزيد من التنازلات ستقدم عليها السلطة». وحذر من ان استجابة السلطة للضغوط الاسرائيلية بانه مقدمة ومؤشر على استعداد القيادة للتراجع عن الثوابت الوطنية الفلسطينية. ووصف المجدلاوي قرار المحكمة بأنه يشكل طعنة للوحدة الوطنية الفلسطينية ويؤذن بمزيد من التراجع الذي ستقدم عليه قيادة السلطة. ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون المحاكمة بالمضحكة. واكد مجددا مطالبته بتسليمهم كشرط لفك الحصار عن الرئيس عرفات. وطالب شارون بتسليم العميد فؤاد شوبكي مدير قسم المشتريات العسكرية في حركة فتح المتهم بالوقوف وراء عملية تهريب سفينة الأسلحة «كارين إيه» وإرسال فدائيين لتفجير انفسهم في اسرائيل بمصادقة عرفات. اما وزير الخارجية الإسرائيلي، شيمعون بيريس، فصرح بأن «محاكمة المسؤولين عن مقتل الوزير، تم بسرعة غير عادية، والحكم الذي فرض على المذنبين مثير للاستغراب». وأكد وزير الخارجية انه «وفقاً للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يتوجب على الفلسطينيين تسليم إسرائيل الاشخاص الذين قاموا بعمليات إجرامية ضد إسرائيليين، طالما تمت عملية الإجرام على الأراضي الإسرائيلية». واعتبر نجل زئيفي ان «المحاكمة الوهمية التي جرت في مكتب عرفات استهتار في دولة إسرائيل وسيادتها، وهي تشكل حلقة أخرى في مسلسل الخداع الذي انتهجه عرفات، ويعد دليلا واضحا على الغباء والاهانة التي مثلتها اتفاقيات أوسلو. أنا على قناعة تامة بأن رئيس الحكومة سيستمر في المطالبة بتسليم قتلة أبي إلى القضاء في إسرائيل». وفي القاهرة أدان مركز حقوقي مصري محاكمة المتهمين باغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في مقر الرئيس الفلسطني ياسر عرفات المحاصر برام الله. واعتبر الظروف التي انعقدت فيها المحكمة بأنها تتناقض مع شروط المحاكمة العادلة.
وقال مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء بمصر ان هذه المحاكمة تشكل انتهاكا لحقوق المتهمين القانونية، فضلا عن اجرائها بواسطة ضباط امن فلسطينيين محاصرين هم والمتهمين مع الرئيس الفلسطيني.