قرر مجلس الوزراء المصري امس حظر بيع الشركات الاستثمارية الموجودة في سيناء بصورة مباشرة أو عن طريق طرح اسهمها في البورصة الا بعد موافقة خاصة من هيئة الاستثمار واعتبر اقتصاديون مصريون ان هذا القرار يتعلق في جانب منه ببعد امني، حيث تتحفظ مصر على تملك بعض الجنسيات الاجنبية لمشروعات في شبه جزيرة سيناء. ورغم ان القانون المصري لا يمنع تملك الاجانب الا ان الاحداث التي تجري بالمنطقة دفعت الحكومة لاتخاذ اجراءات احترازية خشية دخول مستثمرين اسرائيليين الى سيناء.
ويأتي هذا الاجراء بعد معلومات عن تعثر بعض المشروعات الخاصة في سيناء وعزم اصحابها ادخال شركاء اجانب فيها.
وكان ابلاغ قرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم التاسع من شهر مايو (أيار) الحالي الى ادارة البورصة قد احدث حالة من الارتباك وردود الفعل السيئة لدى المستثمرين نتيجة ايقاف التعامل مع الشركات المقامة في سيناء ورفعها من شاشات التداول مما انعكس سلبا على مستوى الاداء خلال اليومين الماضيين. واكد محمد الاتربي العضو المنتدب لشركة الفرعونية لتداول الاوراق المالية ان هذا القرار قد اضر بالمستثمرين من حملة الاسهم اكثر من اصحاب الشركات.
ووصف الاتربي القرار بأنه تجميد يمتد الى شبه تأميم اموال المستثمرين، موضحا انه لا بد من وجود هدف لدى الحكومة من وراء هذا القرار الا أن سيناريو اخراجه قد جاء في غير صالح المتعاملين نظرا لمفاجأة السوق به مما انعكس على مستوى اداء نشاط البورصة ويصب في خانة اهتزاز ثقة المستثمرين في الدخول للتعامل داخل البورصة.
وطالب الاتربي بضرورة دراسة انعكاس أي قرارات على نشاط البورصة نظرا لحساسية تعامل سوق الاوراق المالية محذرا من كثرة مفاجأة البورصة والمستثمرين بقوانين وقرارات غير مدروسة والتي اعتادت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية بدعوى انقاذ الاوضاع واستقرار السوق.
واضاف كان لا بد من دخول جهات رسمية حكومية مثل المؤسسات وصناديق الاستثمار لشراء الاسهم المتداولة مع الافراد أو الزام الشركة باستعادة اسهمها وذلك حماية لحقوق المساهمين خاصة الاقلية منهم موضحا ان هناك عددا من الشركات قد تم ايقافها بعدد من الاسباب المختلفة ومنها عدم التزام الشركات بتقديم مستندات الافصاح والقوائم المالية والتي انعكست سلبا حيث اعتبرت معاقبة لحملة الاسهم اكثر من الشركات ذاتها.
وقال الاتربي ان القرار الوزاري قد اعطى مهلة للشركات لتوفيق اوضاعها والحصول على موافقة هيئة الاستثمار الا انه لم يتم تبليغ البورصة بمدة هذه المهلة مما يحدث ارتباكا وعدم وضوح الرؤيا حول ابعاد ذلك.
والمعروف ان من اشهر الشركات المقامة على أرض سيناء والمتداولة في البورصة هي شركة اسمنت سيناء ويصل إجمالي الاسهم المقيدة منها في البورصة الى 25 مليون سهم بقيمة اسمية تصل الى 10 جنيهات.