اعلن المعلمون اللبنانيون في القطاع الرسمي اضرابهم عن تصحيح اجوبة الامتحانات الرسمية، ليبقى مصير 84500 طالب في المرحلتين الثانوية والمتوسطة مجهولاً. وربط المعلمون المضربون العودة عن قرارهم بتنفيذ جملة مطالب مزمنة، اهمها ضم تعويضاتهم الى اساس الراتب.
لكن تلبية هذه المطالب تصطدم برفض رئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير المال فؤاد السنيورة لا سيما تحت الضغط. واعتبر وزير التربية عبد الرحيم مراد ان الأمر مؤسف، موضحاً في تصريح له ان لدى المعلمين مطلبين او ثلاثة، وقد رفض السنيورة مناقشة الموضوع من قريب او بعيد، رغم عدم المطالبة الفورية بالمال. لكن اقرار قانون بهذه المطالب سيرتب على الخزينة مبالغ كبيرة بعد 10 او 15 سنة. وحسب الدراسات سيكلف دمج البدل المالي في صلب الراتب مليارا ومائة مليون ليرة سنوياً (اي ما يوازي حوالي 733 مليون دولار).
ووعد مراد بعرض موضوع الاضراب على مجلس الوزراء للبحث عن حل له، موضحاً ان للمعلمين في كل الدول مطالب مشابهة، وهناك قضية تتعلق بقانون معين، يدور خلاف حول تفسيره، وهو موضوع البدل المالي وما اذا كان يدمج في صلب الراتب ام لا.
وعن رفض الرئيس الحريري والوزير السنيورة تلبية مطالب المعلمين تحت الضغط، قال مراد: «اشهد ان موضوع المعلمين مطروح منذ اكثر من سبعة اشهر ولم يقترن بإعلان الاضراب، وقد اثرت مطالب المعلمين اكثر من مرة منذ ذلك الحين، لكن هذه المواضيع التربوية لا تتاح الفرصة لمناقشتها بموضوعية مع انها امور اساسية في البلد».