لوّح وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي بإقفال كل وسيلة اعلام مرئىة او مسموعة ان هي خالفت القانون او لم تبادر الى تسديد الديون المترتبة عليها للدولة. وقال لـ«الشرق الاوسط» انه طلب من مجلس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته ويصدر قراراً في جلسته (اليوم) يقضي بتطبيق قانون الاعلام بحذافيره ولو اقتضى الامر اقفال جميع المؤسسات المخالفة ما لم تسدد للدولة ما عليها خلال مهلة محددة. اما الوسائل المرئية والمسموعة الحاصلة على ترخيص والتي لا تعمل، فقد اشار العريضي الى ان مهلة ستعطى لها لتباشر البث او يسحب منها الترخيص.
واكد العريضي ان ما ورد في التقرير الذي رفع الى مجلس الوزراء لا يحتمل الاجتهاد ان لجهة المعلومات الواردة فيه او لجهة المبالغ المتوجب تسديدها الى خزينة الدولة، وتطبيق القانون ليس صعباً فالرسوم يجب ان تدفع، ولا مجال لغير ذلك. واقفال المؤسسات المتخلفة عن الدفع لا يمكن اعتباره مصادرة للحرية «لان لا احد يزايد على وزير الاعلام في محافظته على الحريات».
وعن المآخذ التي تناولت تجاوزات وسائل الاعلام، وتحديداً تلفزيون «MTV» الذي يملكه النائب المنتخب غبريال المر ودوره في انتخابات المتن وما رافقها من اشكالات، قال العريضي: «المآخذ موضوع سياسي. وقد عمدنا منذ حوالي اسبوعين الى متابعة جميع وسائل الاعلام لجهة مراعاتها القوانين. وكل محطة نتحمل مسؤولية ما تبث».
وكانت قضية الاعلام المرئي والمسموع في لبنان، والتي يفترض ان يبحثها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، قد تفاعلت، وذلك اثر نشر تقرير الوزير العريضي، وفيه يطلب اقفال المحطات غير المرخص لها وتسديد المتوجبات المالية للخزينة من قبل المحطات المرخص لها.وجاء في التقرير ان الهواء اللبناني «مشرعنة موجاته» لـ29 اذاعة، فيما تجتاحه موجات 24 اذاعة اضافية لا تراخيص لديها.
كذلك اشار التقرير الى ان المتوجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، باستثناء تلفزيون المستقبل الذي يملكه رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، يقارب 7 مليارات و540 مليون ليرة لبنانية، اي ما يفوق 5 ملايين دولار. وكان تلفزيون «المستقبل» قد سدد المتوجب عليه فور صدور التقرير.
من جهته، نقل نقيب المحررين الصحافيين ملحم كرم عن وزير المالية فؤاد السنيورة قوله: «ستكون هناك معاملة مرنة وذكية من قبل الحكومة تجاه وسائل الاعلام التي تقوم بأعباء وطنية مهمة، وعلينا ان نكون الى جانبها نعاملها بالمرونة وليس بالمكابرة ولا بسوء الفهم، ويقيني ان ملف الاعلام هو اهم الملفات واكثرها سخونة ولن يكون التعاطي مع هذا الملف الا من زاوية الموضوعية والحقيقة».
من جهتهم، دعا ممثلو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الى اجتماع اليوم يناقشون فيه التطورات المرتبطة بملف الاعلام، لا سيما التقرير الذي سيرفعه وزير الاعلام غازي العريضي الى مجلس الوزراء اليوم بشأن اوضاع المؤسسات الاعلامية والمترتبات المتوجبة علىها للدولة.
وسيناقش المجتمعون تفاصيل المداولات التي جرت قبل اسبوعين بينهم وبين الوزير العريضي، الذي وضعهم في صورة اجتماعات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدرس الملف الاعلامي والتي ضمت اليه الوزيرين فؤاد السنيورة وجان لوي قرداحي.
وقد تريث ممثلو وسائل الاعلام في تحديد الموقف في انتظار الاجتماع، لكن مصادر اعلامية معنية اكدت ان وسائل الاعلام «تثمن موقف الوزير العريضي بالدعوة الى تطبيق قانون الاعلام، لان هذا الامر كان مطلب وسائل الاعلام منذ خمس سنوات».
واشارت المصادر الى ان وسائل الاعلام المرخص لها هي الوحيدة المتضررة من عدم تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع وانها خسرت من جراء ذلك مليارات الدولارات، لان الفوضى في تطبيق القانون ادت الى حصول مشكلات تقنية ومالية تحملتها وسائل الاعلام التي لم تجد في مطالباتها المستمرة بتطبيق القانون آذاناً صاغية لدى المسؤولين. ولفتت المصادر الى ان وسائل الاعلام المسموعة الشرعية لا تزال حتى هذه اللحظة لا تملك شرعياً الموجات والترددات التي تطالب الدولة باستيفاء بدلات الايجار عنها، كما ان هذه الموجات والترددات معرّضة للتشويش من الدول المجاورة لا سيما من قبرص واسرائيل.