على غرار قرار تحويل مؤسسة مصر للطيران الى شركة قابضة تضم عدة شركات متخصصة في مجالات خدمات الطيران المختلفة أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً أمس بتحويل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الى شركة قابضة يتبعها أربع شركات هي النيل العامة للطرق والكباري والطرق الصحراوية والانشاءات للطرق والانشاءات والرصف.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاوى العديد من الجهات من شيوع المسؤولية في قطاع الطرق والكباري، وارتفاع معدلات حوادث الطرق بمصر ووصول عدد ضحاياها الى أكثر من 5 آلاف قتيل سنويا، وأكثر من 50 ألف مصاب، بسبب سوء الطرق وسوء تنظيم المرور عليها.
ويجوز للشركة القابضة ان تنشئ شركات تابعة أخرى يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها ورأسمالها بقرار من وزير النقل.
وقال المهندس حمدي الشايب وزير النقل المصري ان القرار تضمن انشاء شركات جديدة أو شركات قائمة في مجال نشاطها أو مرتبطة أو مكملة طبقا للقانون للاستفادة منها في انشاء الطرق الحرة وصيانة الطرق الحالية والجديدة والخدمات على الطرق لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وزيادة الاستثمارات الوطنية في هذا المجال.
وحدد القرار الجمهوري مدينة القاهرة لتكون المركز لكل شركة ويجوز لها انشاء فروع أو توكيلات أو مكاتب داخل مصر أو خارجها ويكون وزير النقل المختص بتطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها ويكون رأسمال الشركة مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتباريين وتلزم الشركة بسداد نصيب الدولة بما يتقرر من ارباح سنوية الى وزارة المالية.
وأجاز القرار لمجلس الوزراء ان يطرح اسهما بقيمة جزء من رأسمال هذه الشركات للاكتتاب العام على ان تظل الاغلبية في رأس المال للدولة ويكون للعاملين في الشركة نسبة من الاسهم المطروحة للبيع.
كما تضمن القرار نقل جميع العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الى الشركة القابضة في ضوء قرار وزير النقل وكذلك نقل العاملين بكل من الشركات الاربع بذات أوضاعهم الوظيفية وحوافزهم وبدلاتهم دون أي تأثير حتى صدور الهياكل التنظيمية واللوائح لكل شركة.