السعودي عبدالله الماجد، صاحب دار المريخ، انتقل من عالم الصحافة بلهاثة وصخبة، مفضلا عالم الكتاب باعتباره الوسيلة الأبقى للمعرفة، مستفيدا في ذلك من خبرته الصحافية حيث عمل أمينا لدارة الملك عبد العزيز، ومديرا لتحرير صحيفة الرياض، كما انشأ عددا من المجلات الأدبية والعلمية من أبرزها مجلة «العصور».
حول قضايا النشر وتجربته مع الكتاب والمؤلفين كان هذا الحوار:
* أولاً، لماذا تحولت من الصحافة إلى النشر؟
ـ عملي في الصحافة كان بمثابة المفتاح والباب، الذي ولجت منه إلى مهنة النشر. وكلاهما صناعة واحدة. لكن لكل منهما إتجاهاته ومناحيه، فالحس الصحفي مهم في حياة وصناعة الصحفي، وتوجهات الكاتب وتملكه لأدوات الكتابة، التي كان يقول عنها «القلقشندي» في «صبح الأعشى»: (صناعة الإنشاء) هما عدة مهمة للناشر في بلادنا العربية ـ حيث لم يصبح النشر العربي في معظمه عملا مؤسسيا، كما هو في البلاد التي أصبحت فيها صناعة النشر مؤسسات عملاقة.
* ما الأهداف التي وضعتها للدار، وما الذي تحقق منها حتى الآن؟
معظم دور النشر العربية ليست لديها خطط للنشر. في العالم العربي أكثر من ثلاثة آلاف دار نشرـ على ما أعتقدـ في المملكة العربية السعودية ـوحدهاـ أكثر من ثلاثمائة دار نشر مسجلة لدى الجهات الحكومية، وفي مصر ثلاثمائة وستة وسبعون دار نشر، مسجلة لدى اتحاد الناشرين المصريين. وعلى مستوى الوطن العربي هناك ثلاثمائة واثنان وثلاثون دار نشر أعضاء مسجلين لدى اتحاد الناشرين العرب. وجميعها تقدم يها المؤلفون ـ وهذا الحكم ليس على إطلاقه ـ فهناك دور نشر تختار ما تنشره وتطلب أعمالاً معينة تنشرها، لكن الأغلب في صناعة النشر في العالم العربي أن رغبات المؤلفين وجاهزيتهم في التأليف هي التي تحكم توجهها بالاضافة الى أن معظم هذه الأعمال لا تخضع لإجراءات التحكيم.
ولعل أهم الأهداف التي وضعتها أمامي ألا تكون إصداراتنا متشابهة ـ بقدر الامكان ـ مع كثير مما تنشره دور النشر العربية، وأن نطبق قواعد النشر العلمي الذي تعتمده دور النشر العالمية، فيما ننشره من مؤلفات. وهذا ما جعلنا لا نحتفل بنشر كتب التراث العربي، أو المؤلفات الإبداعية شعرا أو نثرا، لأننا لا نستطيع أن نجاري ناشرين كثيرين لهم باع طويل في ذلك وأكثرهم يشابه غيرهم. ثم أننا منذ النصف الثاني من القرن الماضي، كنا نعاني من فوضى نشر التراث العربي الذي تتعدد فيه طبعات الكتاب الواحد بين أكثر من دار نشر لعدم توفر التنسيق بينهم فيما ينشرون، وأحيانًا إذا كان الكتاب محققا يحققه محققون، فنجد للكتاب الواحد أكثر من محقق وأكثر من دار نشر.
* تخصصك في نشر الكتب العلمية والكتاب الجامعي. هل هناك خطة لتوسعته ونشر الروايات والقصص والأعمال الفكرية مؤلفاً ومترجماً؟
ـ تاريخ حركة النشر العربي، ومنذ بداياته المبكرة، حفل بترجمات رائدة لعيون الأدب والفكر العالمي، تعلمنا منها، وفتحت معارفنا على ما تحقق في هذا الإبداع والفكر العالمي، وهو مستمر، وإن كان ـ الآن ـ يتم على استحياء ووفقا للظروف المالية المتاحة لدور النشر العربية التي تسلك هذا المنحى. وكانت هذه الجهود قد بدأت تحديدًا في مصر ولبنان والعراق، وسورية ـ التي تتم فيها ومنذ سنوات حركة ترجمة الكتب الطبية التي لاتزال مسألة خلافية بين أساتذة الطب الآن. وفي ظني أن ترجمة الفكر والإبداع العالمي، تظل مهمة الأجهزة الرسمية في الحكومات العربية، التي تتوافر لديها الاعتمادات المالية، ولا تسعى إلى الربح المادي الذي لن يحققه العائد من بيع هذه الإصدارات. ولعل هذا ما يفعله الآن بكل إقتدار «المجلس الأعلى للثقافة» في مصر الذي يتبنى مشروعًا قوميًا للترجمة، وصل ما ترجمه إلى هذا التاريخ (502) عنوان في أقل من عشر سنوات. وهو عمل جدير بالملاحظة والتقدير.
* ما هي المشكلات التي تواجهها الدار في عملها باعتبارها دار نشر عربية في القاهرة؟
ـ هي نفس المشكلات التي يمكن أن تواجهها أي دار نشر عربية في أي قطر عربي. أن الكتاب لايزال يعامل كسلعة مستوردة كالأجهزة والألبسة والروائح العطرية، بل والسيارات والأثاث. ولا تزال تفرض على الكتاب القادم من الخارج رسومًا جمركية في سلسلة من الشرائح الضرائبية، تصل إلى أكثر من أربعين في المائة، مع أن القانون صريح في ذلك حيث قرر خمسة في المائة على مستلزمات الطباعة والكتب. لكن فلاسفة القطاعات المالية والضرائبية، يتفننون في ايجاد مخارج لإضافة أعباء تفوق ذلك، لتعدد الجهات التي لها شرائح موارد لا بد أن تستوفيها. فضلاً عن الشحن على الطائرات وهناك قرار يمنح الكتب تخفيض خمسين في المائة. لكنه لا يطبق في معظم شركات الشحن العربية. وأعتقد أن شركة الطيران التونسية تكاد تكون هي الوحيدة التي تطبق ذلك على الكتب التي تشحن من تونس على متنها.
* هل هناك علاقات أو اتفاقيات تعاون بين الدار ومؤسسات نشر أخرى لتنفيذ مشروعات معينة؟
ـ للأسف ليس بين دور النشر العربية، أي تعاون أو اتفاقيات، ذات ثقل تدفع بحركة النشر العربية ليصبح لها دور مؤثر في حركة النشر العالمية، مثل النشر المشترك في الأعمال التي تتطلب جُهدا مزدوجا، وهي تلك المشاريع الكبيرة مثل الموسوعات، أو برامج النشر المستمرة، التي تحتاج إلى انفاق مالي وجهد إداري. ويكاد التعاون ينحصر بين دور النشر العربية في تبادل توزيع الاصدارات، والتمثيل في المعارض، بل إن التنسيق بين دور النشر العربية فيما تنشره، غير موجود فيتكرر نشر موضوع واحد في أكثر من دار نشر. وكما قلت قبل ذلك، فإن سياسة النشر توجهها رغبات المؤلفين وليس خطة مدروسة معتمدة، بل إن بعض دور النشر تتسابق على اختطاف بعض المؤلفين، الذين يحققون نجاحًا في كتاب ما، فإذا ما حقق كتاب لمؤلف ما نجاحا، وبدأ نجمه يلمع، تتصيده دور نشر أخرى بالاغراء لتجذبه إليها ـ تماما كما تفعل أندية كرة القدم في تصيد نجوم الكرة ـ وفي واقع الأمر ان الذي يحقق لمؤلف ما نجاحا، هو جدية وأهمية الموضوع الذي يؤلف فيه، ثم دار نشر تحتفي بهذا العمل وتعمل على نشره وتوزيعه، وبدونها فإن الكتاب سيظل ورقا في الظل حتى يتم شهره بالإنتشار، فالناشر يساهم بنصيب أساسي ووافر في صناعة وانتشار المؤلف.
وباعتبارنا توأماً لدار المريخ للنشر في السعودية، وهي التي احتفلت أخيرا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بمرور خمسة وعشرين عاما على إنشائها واشتراكها في المعرض منذ تلك المدة فقد تم تكريمها من قبل إدارة المعرض هذا العام وهذا يعني أن لنا علاقات واتفاقيات مع عديد من دور النشر العالمية الكبرى، فمثلاً ـ على المستوى الشخصي ـ اشتركت في دورات تدريبية وعملية، في بعض تلك الدور مثل دار ماكجروهيل للنشر في انجلترا وأمريكا. ودار اشبنرنجلر للنشر في المانيا منذ وقت مبكر. وتقوم بيننا عدة اتفاقيات مع معظم دور النشر في أوروبا وامريكا، في توزيع منشوراتهم العلمية. كما أن أهم التعاون يتمثل في حصولنا على حقوق إعادة نشر بعض الكتب التي ينشروها باللغة العربية في برنامج الترجمة الذي تحدثت عنه آنفاً، وتوزيع ما تصدره معظم دور النشر تلك في المجالات العلمية.
* كيف ترى مشكلة الكتاب العربي وما يواجهه من سوء توزيع، كيف يمكن كسر هذه الأزمة. وهل الكتاب العربي يحقق توزيعًا يتناسب مع عدد سكان الوطن العربي؟
ـ مشكلة توزيع الكتاب العربي، هي جزء من مشاكل توزيع وتبادل المنتجات العربية الأخرى وهي نتاج لمشاكل كثيرة يعاني منها التبادل التجاري بين الدول العربية. وهي في ظني تشف عما يعتري واقعنا العربي من مشاكل وتخلف إداري، ففي حين يوحد العالم انظمته ـ أو على الأقل كل مجموعة متجانسة من هذا العالم ـ تتسع الهوة بين البلدان العربية في انظمتها فيما بينهما. وللأسف فإن الاختلاف يعصف بالكتاب في طريقه ويحصره في دائرة عنكبوتية من الأجراءات. تصور أنك إذا ما أردت أن ترسل رسالة (شحنة) من الكتب إلى بلد عربي آخر، فإن ملفا من الأوراق والإجراءات لا بد من إكتماله بالتواقيع والطوابع والموافقات والرسوم. إنك تستغرب أن بلدانا عربية فيما بينها لاتزال تطلب ما يُعرف، «بشهادة المنشأ» كما لو كانت هذه الكتب قد طبعت في إسرائيل مثلاً، وتم ادخالها إلى بلد عربي ثم إلى بلد عربي آخر. المشكلة جزء من دائرة بل دوائر متلاحمة من الترهل الاداري الذي يقف حاجزا أمام أي منتج عربي.
وأصبحت معارض الكتب ـ على ما يتحمله الناشر من أعباء مالية أثناءها ـ هي الأداة الرئيسية لإنتقال الكتاب العربي مباشرة ما بين الدول العربية، ولذلك فقد أصبح القراء والمهتمون بالحصول على الكتب، ينتظرون معارض الكتب ولا يأبهون بما تحويه المكتبات، التي تنتظر زمنا حتى تحصل على ما يصدر في كل بلد عربي بعد صدوره مباشرة.
كان الأمل في مؤسسة عربية لتوزيع الكتاب، يشترك فيها الناشرون العرب، تتحمل أعباء توزيع الكتاب العربي. لكن ظهور مثل هذه المؤسسة في ظل الواقع العربي المحبط بكل الاجراءات التعقيدية، أصبح مجرد فكرة.
وماذا تفيد مواقع الناشرين العرب على الإنترنت. إنها مجرد معلومات، وعلى القارىء والمهتم، أن يسافر بنفسه ليجلب ما يريد من الكتب، وحين وصوله بها يتم مراقبتها، وما هو مسموح يسمح له بأخذه. وما يخالف ذلك يحتاج إلى إجراءات أو يصادر. ألم أقل إنها دائرة عنكبوتية تمسك بخيوطها بخناق الكتاب العربي.
وبالطبع فإن انتاج الكتب في العالم العربي لا يتناسب مع سكان الوطن العربي فإذا افترضنا أن العالم العربي ينتج في السنة متوسطًا مقداره الفا عنوان ومتوسط ما يطبع من كل عنوان ألفا نسخة، فإن إنتاج العالم العربي يصل إلى أربعة ملايين كتاب في السنة وإذا كان عدد سكان الوطن العربي مائتي مليون، فإن نصيب كل فرد من السكان 02،0 كتاب أي أن لكل خمسين مواطنا كتابا واحدا. لكن الحال ينقلب رأسا على عقب إذا ما نظرت إلى نصيب الأحداث والشباب من شرائط الكاسيت واسطوانات الليزر للأغاني الهابطة.
* هل تعتقد أن الكومبيوتر والكتاب المسموع وتكنولوجيا المعلومات مما يسمى «النشر الإلكتروني» يمكن أن تؤثر سلبًا على الكتاب، وكيف ترى واقع هذه التكنولوجيا في ظل المستوى الثقافي المنخفض للإفادة من هذه التكنولوجيا في الوطن العربي؟
ـ في سؤالك جزء مهم من الإجابة عليه، وهو المستوى الثقافي للإفادة من تكنولوجيا المعلومات، أو ما يمكن أن يطلق عليه الأمية في هذا المجال. ذلك أن نسبة كبيرة من أعداد أجهزة الكومبيوتر في المنازل والمكاتب، تستعمل في التسلية في الألعاب «الجيمز» أو فيما أسميه «بالتسول في مواقع الإنترنت» لقد أفضت شبكة الإنترنت الى أمراض ومشاكل اجتماعية تعاني منها كثير من المنازل والأسر وتساعد على التأخر الدراسي بدلاً من أن تساعد عليه. لقد حلت الانترنت كثيرا من المشاكل في قطاعات الأعمال بلاشك، ولكن من ليسوا أصحاب اعمال مسؤولين، أصبحوا يعانون من البطالة لتفرغهم للفرجة على المواقع. وهذه مشكلة يطول البحث فيها، كما قد تثير كثيرا من الأختلاف في الرأي، ولكن دراسات علمية وميدانية ستفضي بما أميل إليه وفيما يتعلق بشأن الكتاب في هذه الناحية، فهو أنني لازلت أرى أن استعمالنا للنشر الإلكتروني، كان يتم اعتباطًا ودون وعي بأساسيات هذه «الميديا» فمعظم ما تم وضعه من كتب على الأقراص الممغنطة، كان نسخة طبق الأصل من الكتاب، فيستحيل الكتاب إلى مادة سمعية ومرئية ـ كما أشرت أنت ـ وهو بعيد كل البعد عن واقع وأساسيات هذه الميديا، ذلك أن الأقراص الممغنطة المعروفة CD ترتبط ارتباطا أساسيا بالكتاب الذي تتطلب مادته ووجود هذه الوسائط للشرح والحلول واعطاء النتائج. فليس كل كتاب يحتاج إلى هذه الوسائط. هناك أعمال تحقق فيها هذه الوسائط نجاحا جيدًا مثل القواميس ودوائر المعارف وما هو على نسقها. سوف لن أحدث قراءك عن الأطروحات التي تقول إن الكتاب أكثر سهولة في الاستعمال من أجهزة الكومبيوتر وأنك تستطيع أن تحمل الكتاب معك في كل مكان. فسيأتي وقت تكون الأجهزة بحجم الكف، ويستطيع الإنسان حملها كما يحمل الكتاب، ولكن ذلك لن يلغي الكتاب من الوجود. خصوصًا كتب البحث والكتب الدراسية، وكتب الرواية والقصة والشعر على مدى السنوات القادمة.
في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب (اكتوبر الماضي) والذي يشترك فيه أكثر من عشرة آلاف ناشر من أنحاء العالم، لايزال الكتاب الورقي هو سيد الموقف، بل إن وسائط النشر الإلكتروني، بدأت تتراجع إلى حيث ما يناسبها من مواد، وغالبًا ما تكون هذه الوسائط مكملة للكتاب وفي إطار ما طرحته في الإجابة على السؤال، فإن هذه التكنولوجيا ستؤثر سلبًا على واقع القراءة، وليس على الكتاب كوسيط للقراءة، حيث ينصرف القراء عن القراءة. خصوصًا ان عادة القراءة ليست موجودة في تربية العقول العربية. هناك في بلدان الغرب نجد الاقبال على الكتب وشراءها، وفي المناسبات تكون الكتب هي أهم الهدايا، بل يوجد بين دور النشر من تخصص في كتب الهدايا، وحيث تظهر بأشكال وأحجام تليق بتقديمها كهدايا.
* قضية انتقال الكتاب العربي بين حدود الوطن العربي. وهل يواجه غربة قياساً بمثيله من كتب الغرب. وكيف يمكن تنشيط عمليات انتقاله. وكيف تتم مواجهة ظاهرة تزويره؟
ـ لكي أكون موضوعيا فإن جزءاً كبيراً من مشكلة انتقال الكتاب العربي داخل حدوده، يتحملها الكتاب العربي نفسه، إذا ما أصبح منشورا سياسيا دعائيا، أو موضوعا جنسيا مفضوحا يخدش الحياء الإنساني، أو يتناول الأديان بالإسفاف بحثا عن مخالفة المألوف بحثا عن الشهرة. ولا يفهم من هذا الطرح أنني في مواجهة حرية الفكر والإبداع، فالذي أعنيه أبعد ما يكون عن الحرية التي يجب منحها للفكر والابداع. فالحرية تؤخذ من داخل العمل يفرضها ولا تمنح. وفيما يتعلق بالكتاب الغربي، فإن ما يطلب منه للأسواق العربية يندرج تحت موضوع الكتاب العلمي والدراسي وهذه المواضيع لا تعاني رقابيا لكن يفرض عليها رسوم مبالغ فيها في بعض البلدان العربية.
أما قضية التزوير، فإنها آفة لا يسلم منها الكتاب العربي أو الغربي. حيث يكون الكتاب رائجا ومطلوبا، فإنه يذبح علي مقصلة التزوير. لقد كتب أحد أساتذة علم المكتبات والنشر منذ زمن مقالاً عنوانه «تزوير الكتب عار عربي» وهو أبلغ تعبير قرأته عن هذه الظاهرة. وللأسف فلم تفلح القوانين والإجراءات في قمع هذه الظاهرة المؤذية، وطالما وجد على هذه الأرض من يزور الأوراق المالية، فإن تزوير الكتب يعتبر أسهل ظواهر التزوير.