تأكد لدى «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع إتمام صفقة شراء الحكومة السعودية لأسهم خالد بن محفوظ وعائلته في البنك الأهلي التجاري اكبر البنوك العربية، بعد تسديد كامل قيمة الصفقة البالغة حوالي 7 مليارات ريال (حوالي 1.9 مليار دولار) بواقع أربعمائة ريال للسهم الواحد (حوالي 106.65دولار). وابلغ متابعون لعملية انتقال الملكية تحدثوا للجريدة، أن الجهات التي انتقلت إليها ملكية حصة خالد بن محفوظ وعائلته هي صندوق الاستثمارات العامة الذراع المالي لوزارة المالية السعودية والتأمينات الاجتماعية. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون لصندوق المعاشات والتقاعد نصيب من أسهم المصرفي خالد بن محفوظ وعائلته في البنك الأهلي، خاصة أن الدولة تملك قبل الصفقة الأخيرة 50 في المائة من الأسهم تتوزع بين صندوق الاستثمارات العامة بـ40 في المائة و10 في المائة للتأمينات الاجتماعية وهما يطمحان إلى زيادة حصصهما في البنك كونه استثمارا ناجحا. وفيما تبين انه سيتم الكشف الرسمي عن الصفقة الضخمة في غضون الأسابيع القليلة على أكثر تقدير، فضلت المصادر التريث في الكشف عن النسب التفصيلية لقاعدة ملكية البنك الجديدة، رغبة منه لحين توضح الصورة النهائية للصفقة وتفاصيلها.
ومعلوم أن المفاوضات بدأت منذ نحو 19 شهرا لإتمام الصفقة، وعزا مصدر مطلع تحدث مع «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أسباب خطوة بيع خالد بن محفوظ وعائلته للحصة، لرغبتهما في التفرغ لاستثماراتهما المتنوعة التي تشمل التصنيع والعقار.
ولم يعط المصرفيون رقما تقديريا لقيمة الصفقة المنتظر الإعلان عنها قريبا إلا أن احدهم (طلب عدم نشر اسمه) قال (انها لن تقل عن 10 مليارات ريال، وذلك استنادا إلى مكانه وأعمال البنك ونتائجه خلال الفترات الماضية). ويعزز ذلك مكانة البنك في السوق المصرفية في المنطقة، وانتشاره في البلاد بشكل واسع بـ277 فرعا. وقللوا من تأثير الصفقة على إمكانية شح السيولة مستقبلا، عطفا على ما يتمتع به القطاع المصرفي المحلي من ارتفاع في حجم السيولة خاصة في هذا الوقت.
يشار إلى انه في شهر مايو 1999 تم الكشف عن ابرام صندوق الاستثمارات السعودي والتأمينات الاجتماعية صفقة أتم بموجبها شراء حصة 50 في المائة من البنك الأهلي التجاري من حصة المصرفي خالد بن محفوظ البالغة حينها 60 في المائة من أسهم البنك.
وتبعا لما تم في 1999 فإن ملكية البنك الأهلي التجاري البالغ عدد أسهمه 60 مليون سهم موزعة بين: صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية 50 في المائة، خالد بن محفوظ 10 في المائة، نائلة كعكي 20 في المائة فيما تتوزع النسبة المتبقية على نحو 16 رجل أعمال، بينهم أنجال المصرفي خالد بن محفوظ وهم عبد الرحمن 7.1 في المائة وسلطان 6 في المائة وإيمان 3 في المائة.
كما تم قبلها الإعلان في العام 1998 عن تحويل البنك إلى شركة مساهمة بدخول 20 مساهما من رجال الأعمال وتم تقسيم الأسهم على النحو التالي: خالد سالم بن محفوظ 36 مليون سهم، نائلة عبد العزيز كعكي 12 مليون سهم، وإسماعيل ابوداود 20 ألف سهم، وعلي الجفالي 20 ألف سهم، وعبد الله الغليقة 20 ألف سهم، وعبد الرحمن خالد بن محفوظ 4.26 مليون سهم، وعبد الله باحمدان 300 ألف سهم، ومطلق المطلق 20 ألف سهم، وناصر الرشيد 20 ألف سهم، وسلطان خالد بن محفوظ 3.6 مليون سهم، وإيمان خالد بن محفوظ 1.8 مليون سهم، وعبد الرحمن العوهلي 20 ألف سهم، واميمة كعكي 1.2 مليون سهم، ومرعي بقشان 20 ألف سهم، وعمر العيسائي 20 ألف سهم، وعبد القادر الفضل 20 ألف سهم، وصالح كعكي 600 ألف سهم، وعمر باجري 20 ألف سهم. واستنادا للأرقام فان البنك الأهلي التجاري يعد اكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط بقاعدة رأسمالية تبلغ 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وحقق نتائج قياسية في العمل المصرفي السعودي والعربي، كان آخرها ما أعلن في سبتمبر الماضي ملامسته حاجز الملياري ريال في حجم صافي الأرباح، إذ سجل 1.99 مليار ريال (530.8 مليون دولار) عن أعمال البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبلغ رصيد محفظة القروض 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) وبنسبة زيادة تصل إلى 16 في المائة فيما رصيد محفظة الاستثمارات سجلت نموا اقل وبنسبة 7.2 في المائة بلوغا قيمة 39.6 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، في حين تقدر موجوداته بـ 103.8 مليار ريال (27.7 مليار دولار). وشكل بند الودائع نحو 79 في المائة من إجمالي مصادر التمويل وبلغ رصيده 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار) بزيادة نسبتها 9.9 في المائة عن العام الماضي.
وعلق حينها عبد الله باحمدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن جزءا كبيرا من دخل العمليات تحقق للبنك جراء مكاسب من بيع استثمارات حيث حققت نسبة زيادة 486 في المائة حيث ارتفعت من 24.7 مليون ريال إلى 145 مليون ريال في العام 2002، كما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 9.7 في المائة حيث بلغت 2.4 مليار ريال و15 في المائة من رسوم الخدمات البنكية حيث بلغت 551.6 مليون ريال.