لجوء مسؤولين أكراد سابقين في نظام صدام بينهم وزيرا الصحة والتخطيط إلى كردستان

المواطنون من أسر ضحايا حملة «الأنفال» يلجأون إلى المحاكم المحلية لمقاضاتهم

TT

تتواصل مظاهر الاحتجاج الشعبية من فعاليات عدة في كردستان العراق ضد قيام بعض الاحزاب الكردية بإيواء مسؤولين سابقين من العناصر الموالية للنظام السابق في مدن كردستان وتوفير الحماية لهم. فقد شهدت غرفة المحامين في مدينة السليمانية قبل يومين اجتماعا ضم عددا من المحامين المستقلين وممثلين عن منظمات معنية بمراقبة حقوق الانسان واعضاء من نقابة الحقوقيين لبحث الصيغ القانونية لكيفية التعامل مع هذه العناصر وفرز من سموهم «المجرمين بحق الشعب الكردي الذين شاركوا في ارتكاب جرائم الابادة الشاملة التي استهدفت هذا الشعب» في حقبة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، او الذين ارتكبوا جرائم فردية بحق المواطنين الاكراد في اطار وظائفهم الرسمية.

وعلى الصعيد ذاته سجل عدد من افراد عوائل القتلى الكرد الذين لقوا حتفهم على ايدي بعض هؤلاء المسؤولين السابقين دعاوى قضائية امام المحاكم المحلية لملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة بعد ظهور عدد منهم في مدن كردستان. ونقلت صحيفة «هاولاتي» المستقلة التي تصدر في السليمانية عن مراسلها في مدينة حلبجة ان عائلة من مجمع حلبجة كشفت احد العناصر البعثية من الاكراد برتبة (مقدم) كان ينتمي الى قوات الحرس الجمهوري واتهمته بقتل اربعة افراد منها في الثمانينات جراء تقديم تقرير امني الى السلطات العراقية في تلك الفترة.

وفيما لاذ عدد كبير من رؤوس النظام بعشائر عراقية حسب ما تتناقله الاوساط الشعبية في العراق، بقي هؤلاء المسؤولون الكرد الموالون للنظام السابق والذين دافعوا عنه حتى اخر لحظة من بقائه على السلطة مكشوفي الظهر مما شجع ضحاياهم على محاولة تقديمهم للمحاكم المحلية في كردستان والاقتصاص منهم خاصة وان هؤلاء غير مطلوبين من قبل القوات الاميركية ضمن لائحة المتهمين الـ(52) الذين وزعت الادارة الاميركية صورهم على ورق لعب. وتسعى عوائل هؤلاء الضحايا الذين قتلوا ابان فترة حكم النظام السابق الى تشديد مطالبتها باعتقال هؤلاء، من خلال تنظيم احتجاجات شعبية ورفع مذكراتها عبر المواقع الكردية من شبكة الانترنت التي تلعب دورا مميزا في هذا المجال، حيث سبق لعدد منها ان خصصت مواقع خاصة لضحايا جرائم الابادة البشرية من الشعب الكردي وايصال اصواتهم الى المحافل الدولية.

وكانت صحيفة «هاولاتي» الاسبوعية قد اشارت في عددها الاخير الى وجود عدد من هؤلاء المسؤولين الكبار بينهم الشيخ جعفر البرزنجي المحافظ السابق لمدينة السليمانية الذي يقيم الآن في داره بمدينة كركوك تحت حراسة مشددة من مجموعة من اقاربه، واوميد مدحت مبارك وزير الصحة السابق الذي لجأ الى مدينة السليمانية وانتقل منها الى اربيل، وبهاء الدين احمد رئيس المجلس التشريعي السابق المقيم في مدينة اربيل والدكتور سامال مجيد فرج الموجود حاليا في السليمانية، بالاضافة الى عبد الوهاب الاتروشي سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني الموالي للنظام السابق وحسين مصطفى دوسكي مدير وكالة الانباء العراقية الموجودين الان في مدينة دهوك.

وقالت الصحيفة ان عددا اخر من هؤلاء الكرد الموالين للنظام السابق يحاولون البحث عن ملاذ آمن لهم في المناطق التي يديرها كل من الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني في الوقت الذي تشتد فيه مظاهر الاحتجاجات الشعبية ضد هؤلاء والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة.. يذكر ان وزارة حقوق الانسان التابعة لحكومة السليمانية سبق لها ان حثت عوائل ضحايا حملات الانفال التي استهدفت القرى والمدن الكردية والتي راح ضحيتها اكثر من 180 الف مواطن كردي من نساء وشيوخ واطفال، على تقديم دعاوى قانونية لدى محاكم كردستان حيث تم توثيق 15 الف طلب من قبل ضحايا الانفال ينتظر ان تبحثها المحاكم العراقية في الفترة القادمة.. وكانت الادارة الاميركية قد اقرت قبل ايام تشكيل محاكم عراقية لمحاكمة مجرمي الحرب العراقيين من اركان ومسؤولي النظام السابق.