يحسم البرلمان المصري غداً (الأحد) الخلافات التي تفجرت بين نوابه حول تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان الجديد، الذي يبدأ البرلمان الجولة الأخيرة من مناقشته تمهيداً لاعلان الموافقة عليه في جلسة البرلمان مساء غد. وكشف تقرير اللجنة التشريعية عن رفض فريق من نواب البرلمان تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان لمجلس الشورى، وطالبوا بان يكون تابعا للبرلمان،بينما ذهب فريق آخر من النواب إلى ان يكون تابعا لرئيس الجمهورية.
وقال فاروق سيف النصر وزير العدل ان فلسفة مشروع القانون تؤكد على استقلاليته في اطار من الشفافية والديمقراطية وشرعية الحكم. وأضاف: «ان فكرة المشروع تقوم على جعل تبعيته لأحد جناحي السلطة التشريعية (البرلمان او الشورى)، وتنأى به عن الحكومة بمفهومها الدستوري كسلطة تنفيذية».
وأوضح أن تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان هي تبعية ادارية وليست تبعية داخلة في صلاحيات واختصاصات هذا المجلس، وتبعية المجلس الجديد لأي من مجلس الشورى أو البرلمان المصري لا تعني أن أيا منهما سيتدخل في اختصاصاته.
وأشار إلى ان «رغبة الرئيس حسني مبارك في عدم تبعية المجلس لرئيس الجمهورية ،او عدم صدور قرار جمهوري بتشكيله، تعود الى انه يريد لهذا المجلس المزيد من الاستقلال والدوام، فاذا صدر بقرار جمهوري فمن الممكن أن يلغى بقرار جمهوري، لكن لو صدر بقانون فإن المسألة يكون فيها من الثبات والديمومة ما يثبت وجود هذا المجلس».
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الانسان «ليس محكمة فوق المحكمة، أو جهاز شرطي فوق أجهزة الشرطة، يعطي تعليمات وأوامر، ويلزم الجهات التي لها صلاحيات دستورية في هذا البلد، بل هو مجلس استشاري ،وتلك هي السمة الأساسية لمنظمات حقوق الانسان الوطنية في كل دول العالم».
واضاف: «لا توجد دولة من دول العالم تعطي صلاحيات الزامية لهذه المجالس، اذ توجد صلاحيات دستورية للسلطات الأخرى، والفكرة هي تعاون الجهتين بمعنى تمكين هذه المنظمات من تزويد الحكومات بمعلومات يمكن توظيفها جيداً في مجال حقوق الانسان وبايضاحات عن مسائل قد تستفسر عنها أجهزة الحكومة والبرلمان وكل سلطة معنية بتطبيق القانون».
ويذكر ان المجلس الجديد يهدف الى تعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها ،والاسهام في ضمان ممارستها، وله الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي يقع بالقاهرة، وله الحق في فتح فروع ومكاتب بالمحافظات ويتشكل المجلس من رئيس وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان، ومدته ثلاث سنوات، ويختص بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان، وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية في هذا الشأن واعداد التقارير التي تلتزم بها الدولة، بتقديمها دورياً الى لجان وأجهزة حقوق الانسان، واصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الانسان على المستوى الحكومي والأهلي.
ويضم المجلس ست لجان دائمة،هي لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاجتماعية ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق الثقافية ولجنة الشؤون التشريعية ولجنة العلاقات الدولية، ويجوز انشاء لجان أخرى بموافقة ثلثي أعضائه.