بغداد ـ أ.ف.ب: أعلن القاضي نور الدين دارا عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق امس ان المجلس سينكب في الايام القادمة على صياغة قانون اساسي يطلق آلية يفترض ان تؤدي الى نقل السيادة كاملة من التحالف الى سلطة عراقية منتخبة في عام 2005.
وقال القاضي دارا لوكالة الصحافة الفرنسية غداة توقيع اتفاق بين المجلس والتحالف ان «المرحلة القادمة تتمثل في اعداد قانون أساسي».
وبحسب الاتفاق الذي يحدد فترة نقل السلطة، فان هذا القانون سيحدد مقاييس ادارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية وسيحدد اجراءات انتخاب المجلس الانتقالي. وسيتم تبني هذا القانون بحلول نهاية فبراير (شباط) 2004.
وقال محمود علي عثمان عضو مجلس الحكم «يجب ان نبدأ العمل بأسرع ما يمكن في الايام القليلة القادمة».
وينص الاتفاق على ان القانون الاساسي يجب ان يعد «من قبل مجلس الحكم بتعاون وثيق مع سلطة التحالف».