يشوب نشاط شراء وبيع الاثاث المستعمل احيانا بعض الشكوك حول مصادر الاثاث المعروض للبيع، وخاصة أن مثل هذا النشاط قد يكون منفذا رئيسيا أمام ضعاف النفوس لتمرير بضائعهم التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة مثل السرقة، الا أن العاملين في هذا المجال اصبحوا اكثر ثقة ببضائعهم بحكم خبرتهم وتعاملهم مع انماط مختلفة من المتعاملين واتباعهم للاجراءات التنظيمية التي تضعها الجهات الامنية. وقال هشام عبد الله الشويعر، صاحب معرض الفهد للاثاث المستعمل في الرياض، إن عملية شراء الاثاث المستعمل لا تسير بشكل عشوائي كما يظن البعيدون عن هذا النشاط، مشيرا الى انها تخضع إلى تنظيم محكم من الجهات المسؤولة مما يقلص من مشاكلها مثل شراء المسروقات، ويضمن سلامة بضائعهم. واضاف ان المعارض مطالبة من الجهات الامنية بتعبئة «نموذج بيع اثاث مستعمل»، الذي يشتمل على بيانات دقيقة وتفصيلية عن البائع للاثاث المستعمل، جنسيته، اقامته أو بطاقة الاحوال المدنية، تاريخ الميلاد، رقم هاتفه، عنوانه، بالإضافة إلى بيانات واسماء الاشخاص الذين احضروا البضاعة. كما يشتمل النموذج على معلومات عن السيارة التي نقلت البضاعة مثل رقمها، موديلها، لونها، علاوة على كامل تفاصيل البضائع المباعة مثل عددها ونوعها ان كانت جديدة أو مستعملة وقيمتها. كما يشتمل النموذج على ملاحظات يقوم صاحب المعرض بتدوينها عن انطباعاته بشأن بائع البضائع والاشخاص الذين احضروها مثل شكوكه حول تصرفاتهم أو حول البضائع التي يعرضونها للبيع. وتقوم الجهات الامنية المختصة بالاطلاع بشكل دائم على هذه البيانات والتفتيش الفجائي للمعارض، واحيانا التخفي في صورة بائعين عاديين للتأكد من الالتزام التام بالتعليمات وتعبئة النموذج من قبل اصحاب المعارض.
ويؤكد أن «نموذج بيع اثاث مستعمل» نجح كثيرا في ضبط الكثير من الاشخاص الذين يرتكبون المخالفات والسرقات من خلال قيام الجهات المسؤولة بادخال بياناتهم على اجهزة الحاسب الالي والذي يكشف تكرار عمليات البيع من نفس الاشخاص سواء في مناطق مختلفة أو نفس المنطقة، مما يستوجب مساءلتهم أو التحقيق معهم. كما أن بيانات الاصناف المدونة في هذا النموذج تكشف ايضا المسروقات التي يسهل الاستدلال عليها.
كما يشير إلى نوع اخر من الاحتراز اصبحت معارض الاثاث المستعمل تتبعه حاليا تخوفا من شراء بضائع مشكوك في شرائها، كما في حالة قيام احد الافراد بالاتصال هاتفيا بالمعرض طالبا الانتقال إلى المنزل لمعاينة بضائع معروضة للبيع، ليكتشفوا أن البائع هو ابن صاحب المنزل من دون علم والده نظرا لاحتياجه لبعض الاموال، ولذا يصر اصحاب المعرض على الحصول على موافقة خطية من الوالد.
وبالنسبة إلى هشام فان اكثر السلبيات التي تواجهه في سوق الاثاث المستعمل تكمن في عدم رضا الزوجة بما يشتريه الزوج، وفي هذه الحالة يضطر العميل إلى اعادة البضائع الى المعرض، وهنا تظهر مهارة صاحب المعرض في التعامل مع العميل حيث يمكن ارضاؤه من خلال تبديل البضائع أو اقناعه بشراء شيء اخر أو حتى القبول باعادة المبلغ المدفوع.
وينتقل هشام إلى تحديد مصادر شرائه للاثاث المستعمل والتي تتمثل بشكل اساسي في مجمعات الشقق المفروشة التي تعمد إلى تجديد مفروشاتها بصفة منتظمة، الفلل والقصور التي ينتقل اصحابها إلى مواقع اخرى أو يقومون بتجديد اثاثها، الا انه يقول إنه في الحالة الاخيرة لا يتم التعامل في الغالب مع صاحب القصر أو الفيلا حيث يقوم اصحاب القصور بمنح الاثاث المستعمل إلى العاملين لديهم، والذين يقومون ببيع الاصناف الزائدة عن احتياجات منازلهم.
اما ابو احمد الذي يعمل في هذا المجال منذ 8 اعوام فقال إن اهم مصادر حصوله على بضائعه تأتي من خلال الاعلان في الصحف اليومية عن نشاطه، حيث يتلقى مكالمات الراغبين في بيع الاثاث هاتفيا، وفي بعض الحالات يحضر بعض المشترين الى معرضه اما فرادى او مصطحبين الاثاث في عرباتهم لعرضها للبيع مباشرة. وأشار الى ان نشاط معارض المستعمل اصبح يتعرض حاليا الى تراجع كبير خاصة في مجال الاجهزة الكهربائية قد يصل إلى 30 في المائة، وذلك لسببين. الاول يكمن في الاجهزة الصينية، والثاني معارض التقسيط، بإعتبار ان رخص الاجهزة المصنعة في الصين أتاح أمام العملاء فرصة الحصول على الارخص والجديد، كما أن انتشار معارض البيع بالتقسيط نظرا لتسهيل عملية الشراء أمام المشتري ادى الى تراجع هامش الربح في هذه التجارة حيث لا يتجاوز 10 في المائة حاليا، نظرا لتقلص عدد المشترين للاثاث المستعمل والاتجاه المتزايد إلى الادخار وترشيد الانفاق بخلاف الاعوام السابقة.