الثلاثـاء 10 محـرم 1425 هـ 2 مارس 2004 العدد 9226
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

المرأة الأردنية تبوأت مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والسلك الدبلوماسي والقضاء

التشريعات الأردنية تدعم المرأة بلا حدود مما ساعد في تغيير الصورة النمطية لها ونظرة المجتمع إليها * صدور قانون يجيز للمرأة خلع زوجها وتعديل قانون العقوبات وخاصة ما يتعلق بجرائم الشرف

عمان: فارس شرعان
تعاظم دور المرأة الاردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية خلال السنوات الاخيرة مما أحدث نقلة نوعية في وعي المجتمع وإدراكه لأهمية نصفه الآخر، وفتح الباب على مصراعيه لإسهام المرأة في تحقيق النهضة الشاملة والتنمية بأبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية. وقد أدت التشريعات الاردنية المتطورة والوعي بأهمية المرأة باعتبارها نصف المجتمع على مستوى القيادة السياسية والفعاليات السياسية والشعبية الى تحقيق انجازات كبيرة على هذا الصعيد، حيث تتبوأ المرأة أرقى المناصب بما في ذلك المناصب الوزارية وتشارك بفاعلية في البرلمان والأحزاب السياسية والقضاء والسلك الدبلوماسي. وقد أسهمت قمة المرأة العربية الثانية برئاسة الملكة رانيا في اطلاق قوى التجديد والخلق والإبداع لدى المرأة وأعطت دفعة قوية لتعزيز الجهود لوضع المرأة في المسار الصحيح في ان تكون شريكاً كاملاً للرجل في بناء الاردن الحديث علاوة على ان الارادة السياسية كانت المعزز الاكبر لانخراط المرأة الاردنية في الحياة السياسية مما أدى الى رسم مثال يحتذى على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية. لقد اضطلعت الملكة رانيا بدور ريادي على صعيد نهضة المرأة الاردنية، ويتمثل هذا الدور بإعلانها عن سلسلة من الاجراءات التشريعية والتعديلات القانونية خاصة قوانين الجوازات والتقاعد المدني، الامر الذي يعد علامة مميزة في تاريخ المرأة الاردنية، بالاضافة الى المشاريع الريادية التي رعتها الملكة ومن بينها المشروع الاعلامي الهادف الى وضع سياسات واستراتيجيات اعلامية لتغيير الصورة النمطية للمرأة. وتعتبر منظمة المرأة العربية التي اشهرتها الملكة رانيا في شهر مارس (آذار) من العام الماضي مشعلاً ينير طريق المرأة الاردنية والعربية على حد سواء حيث تهدف المنظمة الى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.

* المرأة في التشريعات الاردنية

* أسهمت التشريعات في تغيير النظرة الى المرأة مما عزز الدور الذي تضطلع به في المجالات كافة، وقد أرسى الدستور الاردني قواعد المساواة بين الرجل والمرأة وأكد حق الاردنيين في تولي المناصب العامة متيحاً بذلك الفرصة للرجل والمرأة على حد سواء. وعكست الانظمة والقوانين الاردنية روح الدستور وفلسفته في التأكيد على حقوق المرأة وتعزيز دورها في الميادين كافة. فقد أكد الميثاق الوطني مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بينهما في الحقوق والواجبات، ولتمكين المرأة من مزاولة النشاط السياسي على قدم المساواة مع الرجل تم تعديل قانون الانتخاب عام 1974 بحيث اصبـحت المرأة تمارس حقها الانتخابي في الترشيح والاقتراع.

ورغم انقطاع الحياة النيابية نتيجة احتلال الضفة الغربية عام 1967 فقد شاركت المرأة الاردنية في عضوية المجلس الوطني الاستشاري الذي كان بديلاً للبرلمان آنذاك، وشاركت في الانتخابات التكميلية عام 1984 بعد استئناف الحياة البرلمانية. كما اكد الميثاق الوطني على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً من دون تمييز وتوفير ظروف العمل المناسبة والخدمات المساندة للمرأة. ونص الميثاق كذلك على ان المرأة شريكة للرجل في تنمية المجتمع وتطويره مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل وتمكينها من الاضطلاع بدورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه. ولم تميز القوانين الاردنية بين الرجل والمرأة وانما تعاملت مع المرأة باعتبارها شريكاً للرجل من خلال المساهمة في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والحياتية والتربوية. وينطبق ذلك على نظام الخدمة المدنية وقانون العمل اللذين اكدا ان تولي الوظائف الادارية والعمل حق لجميع المواطنين على حد سواء. وحظر قانون العمل استخدام النساء في ساعات الليل الا اذا كانت طبيعة عمل المرأة تسمح بذلك كأن تعمل طبيبة او ممرضة او صيدلانية وذلك للمحافظة على صحة المرأة وظروفها النفسية وصون كرامتها.

ولعل اكثر القوانين اثارة للجدل التي تم سنها في الاردن أخيرا لصالح المرأة هو قانون الخلع الذي يتيح للمرأة خلع زوجها مقابل الابراء من جميع حقوق الزوجة الشرعية بما فيها المهر والنفقة.. ويعتبر هذا القانون الذي تعارضه الاوساط المحافظة خطوة متقدمة على صعيد ضمان حقوق المرأة وتمكينها من دفع الضرر عنها. وهناك توجه حكومي لتبني تعديلات تشريعية للأحكام التي تميز ضد المرأة ومن ابرزها نظام التأمين الصحي الجديد الذي سيمكن ابناء المرأة المشتركة وزوجها من الاستفادة من تأمينها الصحي، كما ان هناك توجهاً لإجراء سلسلة من الاجراءات التشريعية والتعديلات القانونية الخاصة بقوانين الجوازات والتقاعد المدني تصب في مجملها في مجرى مصلحة المرأة. وعلى هذا الصعيد تم تعديل قانون العقوبات وخاصة فيما يتعلق بجرائم الشرف حيث تم إلغاء العذر المخفف عن الجاني الذي يقترف جريمة دفاعاً عن الشرف، وقد رد البرلمان هذا التعديل الذي ما زال بين أخذ ورد بين الحكومة والبرلمان.

وعلى هذا الصعيد تقول وزيرة الدولة الناطقة باسم الحكومة المحامية اسمى خضر ان الاردن خطا خطوات هامة لتمكين المرأة من نيل حقوقها وخاصة على صعيد التعليم حيث تبلغ نسبة التحاق الفتيات بالدراسة 99.2%، فيما دخلت المرأة الاردنية مجال العمل على مختلف المستويات والمـهن.. كالهندسة والتجارة والطب والمحاماة والصناعة ووصلت الى المراكز.. مشيرة الى ان هناك 19 قاضية من بينهن واحدة تم تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في رواندا.. و6 نساء في مجلس النواب و7 في مجلس الاعيان.. و3 في مجلس الوزراء من اصل 20 وزيراً وهي من اعلى النسب في العالم.

وعلى صعيد التشريعات قالت المحامية اسمى خضر ان كتاب التكليف الذي وجهه الملك لرئيس الحكومة وخطاب العرش تضمنا توجهات جادة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وضمان حقوقهن فيما انجزت الحكومة خطة لاستكمال ما تم انجازه على صعيد الحقوق القانونية للنساء.. وهذا يشمل التعديلات على قانون الاحوال الشخصية برفع سن الزواج الى 18 عاماً وزيادة مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي وإعطاء النساء حق التفريق مخالعة ووضع بعض القيود على تعدد الزوجات ومنها اشتراط الملاءة المالية للزوج واعلام كل من الزوجة الاولى والزوجة الجديدة.

وأضافت وزيرة الدولة الناطقة باسم الحكومة ان مجلس الوزراء أقر نظام دور حماية الاسرة والعمل جار لإنجاز مشروع قطاع التأمين الصحي الذي يسمح للنساء بتوفير التأمين لأزواجهن وأبنائهن بالاضافة الى تعديلات مقترحة لاستصدار قانون خاص لوقف العنف الاسري بغية المحافظة على الاسرة وتماسكها.

وفي اطار التنمية السياسية أوضحت المحامية اسمى خضر ان هناك مقترحات لتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بالمزيد من المشاركة في الحياة السياسية والنيابية.

* المرأة في البرلمان

* انعكس تطور واقع المرأة في المجتمع الاردني بفضل تغيير الصورة النمطية للمرأة وتدعيم دورها ايجابياً على مشاركتها في الحياة السياسية بفاعلية وكفاءة عاليتين. ففي عام 1974 تم تعديل قانون الانتخاب اذ حصلت المرأة الاردنية بموجبه على حق الترشيح لمجلس النواب، ومارست المرأة هذا الحق في الانتخابات البرلمانية التكميلية.

وكان لاستئناف المسيرة الديمقراطية عام 1989 بانتخاب مجلس النواب الحادي عشر وتنشيط الحياة السياسية اكبر الأثر في تعزيز دور المرأة وتعظيم مشاركتها في ممارسة حقها ناخبة ومرشحة.

وفي هذه الانتخابات تم ترشيح 12 سيدة من بين 647 مرشحاً، ولم تستطع اي منهن الفوز بعضوية مجلس النواب لأسباب تعزى الى ضعف تقبل المجتمع بمن في ذلك النساء انفسهن لانخراط المرأة في العمل السياسي ونقص مصادر التمويل بالاضافة الى نقص وعي المرأة الناخبة لأهمية مشاركة المرأة في البرلمان وتأثرها بقرار الرجل في اختيار المرشح، فضلاً عن غياب الحياة البرلمانية لفترة طويلة وغياب المؤسسة النسائية المنظمة القادرة على تبني المرشحات من النساء ودعمهن في المعركة الانتخابية. إلا أن الوضع تغير نسبياً في انتخابات عام 1993 رغم ان عدد المرشحات كان محدوداً جداً، إذ تنافست 3 نساء من بين 534 مرشحاً حيث فازت مرشحة واحدة هي توجان فيصل. اما في انتخابات عام 1997 فقد بلغ عدد المرشحات 17 من اصل 561 مرشحاً، ورغم عدم وصول المرأة الى قبة البرلمان الا انها اكتسبت المزيد من الخبرة وتعزيز قدراتها على المشاركة في الحياة السياسية في البلاد. وفي انتخابات عام 2003 بلغ عدد المرشحات 54 فازت 6 منهن على نظام الكوتا النسائية الذي أحدثته القيادة السياسية لضمان تمثيل المرأة في مجلس النواب، الغالبية الساحقة منهن من المناطق الريفية والفقيرة.

وحرصت القيادة السياسية على مشاركة المرأة في عضوية مجلس الاعيان الشق الثاني من البرلمان منذ استئناف المسيرة الديمقراطية عام 1989، وشغلت سيدة واحدة مقعداً في مجلس الاعيان في العام المذكور فيما شغلت المرأة مقعدين في المجلس عام 1993 وثلاثة مقاعد عام 1997، و7 مقاعد عام 2003.

ولم تقتصر مشاركة المرأة في الحياة السياسية على السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان بمجلسيه النواب والاعيان وإنما تعدت ذلك الى السلطة التنفيذية، وقد تقلدت المرأة مناصب قيادية حيث تولت منصب الوزارة لأول مرة عام 1979 إثر تعيين السيدة انعام المفتي وزيرة للتنمية الاجتماعية، وتبوأت المرأة مناصب وزارية منذ ذلك الحين حيث عينت ليلى شرف وزيرة للإعلام وسلوى المصري وزيرة للتنمية الاجتماعية والدكتورة ريما خلف وزيرة للتخطيط وتمام الغول وزيرة للصناعة والتجارة. وتضم حكومة فيصل الفايز الحالية 3 وزيرات من بينهن وزيرة الدولة الناطقة باسم الحكومة اسمى خضر. وبلغت المرأة ارفع المناصب في السلك الدبلوماسي حيث عينت سفيرة في وزارة الخارجية منذ عام 1970، وكانت احدى الوزيرات في الحكومة الحالية سفيرة قبل ان تتقلد المنصب الوزاري بالاضافة الى وجود سفيرة اردنية في باريس. وفي عام 1995 دخلت المرأة سلك القضاء الذي كان حكراً على الرجال حتى ذلك الحين حيث تم تعيين اول قاضية في تاريخ الاردن، مما فتح جهاز القضاء امام المرأة وهناك 19 قاضية في الاردن حالياً.

* المرأة في الاحزاب والنقابات

* لم تقتصر مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية على عضوية مجلسي النواب والاعيان والحكومة وانما شملت المشاركة في الهيئات التأسيسية للأحزاب السياسية وعضوية النقابات المهنية والهيئات التطوعية. وتشير الاحصائيات الى ان نسبة مشاركة النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب تزيد عن 10 في المائة، كما ان قانون الاحزاب اعطى المرأة الحق في المشاركة بتأسيس الاحزاب والانتساب لها. واستطاعت المرأة من خلال مشاركتها في الحياة الحزبية ان تتبوأ مراكز حزبية متقدمة، حيث فازت في عضوية مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الاسلامي، وعضوية المكتب السياسي في كل من الحزب الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي «حشد» وحزب الوحدة الشعبية، كما فازت سيدة تنتمي لحزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات البرلمانية عام 2003 على نظام الكوتا النسائية. وبهذا الصدد تقول المهندسة أروى الكيلاني رئيسة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي ان مشاركة المرأة في انشطة الاحزاب السياسية ما زالت من دون المستوى المطلوب وأقل بكثير مما يطمح اليه القطاع النسائي لأن مشاركة المرأة في الاحزاب تعتبر اكبر مؤشر على مستوى ممارستها الحياة السياسية، كما أن زيادة عدد النساء في الاحزاب يساعدهن على الوصول الى مراكز متقدمة.

وأوضحت ان المرأة وصلت الى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والاعيان ومواقع صنع القرار بفضل الارادة السياسية التي لها الدور الاكبر في ذلك، وكذلك الدور الذي اضطلعت به المرأة على هذا الصعيد إلا ان النساء ما زلن يحجمن عن المشاركة في الحياة السياسية بسبب الخوف لدى المواطن من الانخراط في العمل السياسي، مشيرة الى ان نساء الاردن يطمحن للمزيد من المشاركة في هذا العمل. وهناك وجود فاعل للمرأة في النقابات المهنية خاصة نقابة الصيادلة التي يشكل القطاع النسائي اكثر من نصف اعضائها فيما تبلغ نسبة النساء 30 في المائة في غالبية النقابات العمالية. وتشارك المرأة الاردنية بفاعلية في انشطة المجالس البلدية القروية بعد حصولها على حق الانتخاب والترشيح لعضوية هذه المجالس عام 1982.

ولتشجيع المرأة على المشاركة في الانشطة البلدية والقروية قررت الحكومة تعيين 99 امرأة في عضوية هذه المجالس في مختلف انحاء البلاد، كما نجحت بعض النساء في الفوز بعضوية المجالس البلدية والقروية وفازت احداهن برئاسة احدى البلديات.

* الثقافة والإعلام والأعمال

* بلغت المرأة شأناً متقدماً في المجالات الابداعية كالثقافة والفنون والاعلام، فعينت ليلى شرف وزيرة للاعلام عام 1984 في حكومة احمد عبيدات فيما تتبوأ اسمى خضر حالياً منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وخاضت غمار الصحافة وعملت رئيسة تحرير لصحف يومية واسبوعية سياسية ومتخصصة وعملت المرأة روائية وشاعرة وكاتبة وانتخبت الدكتورة رناد الخطيب رئيسة لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين لدورتين متتاليتين فيما شغلت المرأة عضوية الهيئات الادارية للاتحاد ورابطة الكتاب ونقابة الفنانين وكان لها اسهام واضح في مجال الفن التشكيلي في الوقت الذي شغلت فيه الاميرة وجدان علي منصب مديرة كلية الفنون الجميلة، اما هندسة الديكور والتصميم فتكاد تكون حكراً على النساء.

وتقول الدكتورة رناد الخطيب التي انتخبت رئيسة لاتحاد الكتّاب والادباء الاردنيين لدورتين متتاليتين ان المرأة الاردنية حققت العديد مــن الانجازات على صعيد الاعلام والثقافة.. وتعمل على تحقيق تنمية ثقافية بموازاة التنمية السياسية والاقتصادية التي يسعى الاردن الى تحقيقها. وأضافت ان المرأة من خلال المؤسسات الثقافية كاتحاد الكتاب ورابطة الكتّاب أسهمت في تحقيق النهضة الثقافية والفنية في البلد، ولا أدل على ذلك من الدور الذي تقوم به في الصحافة ووسائل الاعلام والثقافة والمطبوعات والنشر.

وأوضحت ان إلغاء وزارة الثقافة واستبدالها بالمجلس الاعلى للثقافة من شأنه اطلاق قوى التجديد والخلق والأبداع لدى المرأة التي تسهم بشكل فاعل في الحياة الثقافية والاعلامية من خلال دورها كشاعرة وكاتبة وأديبة وفنانة.

ولعب قانون تشجيع الاستثمار الصادر عام 1995 دوراً كبيراً بانطلاق المرأة الاردنية ودخولها مجال الصناعة لتأسيس المشاريع والصناعات الصغيرة، وتبذل الجهود على كافة الاصعدة لزيادة مساهمة المرأة في قوى العمل وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية. واستطاعت المرأة دخول القطاع الخاص التجاري والصناعي حيث اخذت نسبة المشتغلات في التجارة بالتصاعد المستمر خلال السنوات العشر الاخيرة فيما اصبح هذا القطاع يحظى بالمرتبة الثالثة بعد قطاعي الزراعة والصناعة، وتشير الاحصائيات الى ان اكثر من نصف المشتغلات في القطاع الخاص يعملن في قطاعي الصناعة والتجارة.

وازداد عدد صاحبات الاعمال في السنوات الاخيرة زيادة ملحوظة، فتسجيلات العضوية في غرفة صناعة عمان تشير الى وجود 48 مؤسسة صناعية تملكها صاحبات اعمال فيما توجد ثلاث شركات كبرى تديرها سيدات، ويعتبر قطاع الصناعة الاكثر استيعاباً لعمل المرأة في القطاع الخاص وخاصة صناعة المحيكات والألبسة والادوية.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال