أثارت الحكومة المصرية جدلاً في الأوساط السياسية باستيلائها على أكثر من 175 مليار جنيه ( 28.236 مليار دولار) تخص 25.6 مليون من أصحاب التأمينات والمعاشات من بنك الاستثمار والمضاربة بها في البورصة، وخسارتها ومن ثم عجزها عن السداد في مخالفة للقوانين الدستورية التي تنص على أن تكون أموال التأمينات والمعاشات في استثمارات مأمونة. ورغم نفي عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري لما حدث في البداية ووصفه لكل ما أثير بأنه مجرد «تهيؤات» إلا أنه بعد مناقشة الموضوع في البرلمان المصري ومطالبة برلمانيين بسن قوانين جديدة تحفظ أموال التأمينات والمعاشات في مأمن أكدت وزارة التأمينات أنه لم يتبق سوى 3 سنوات وتنتهي الأموال المرصودة لسداد تأمينات ومعاشات المواطنين، وهو ما دفع الحكومة المصرية لعرض بيع حصتها في بعض الشركات لوزارة التأمينات كسداد لديونها. ولما اقترضته من أموال التأمينات.
ومن جهتها أكدت وزيرة التأمينات المصرية الدكتورة أمينة الجندي في تصريحات صحافية لها أن أموال التأمينات بخير ويوجد لدى البورصة منها 661 مليون جنيه فقط للاستثمار منذ عام 1998 وقيمتها السوقية على مدار السنوات انخفضت عن القيمة الدفترية. وقالت «سوف نخسر إذا قمنا ببيع هذه الأسهم، وهذا لم ولن يحدث حاليا،ً لأنها استثمار بعيد المدى، وبعد الرواج الأخير حققت عائداً متوسطه السنوي 9.4% أرباحاً، وهو ما يوازي وضعها في البنك».
ومن جهة أخرى قام بعض الناشطين والسياسيين والمحامين المصريين في يناير (كانون الاول) الماضي، بتشكيل لجنة تعمل على تحقيق وحماية أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالسبل القانونية والديمقراطية وبمشاركة المنتفعين من أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات المختلفة، وكذلك مناقشة طبيعة الحماية التأمينية القائمة بما يضمن من الهجمة الحكومية ـ حسب البيان التأسيسي ـ على الحقوق التأمينية وأموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وفي هذا الاطار أقام محامون مصريون دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية المصري ورئيس الوزراء ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار المصري والخاصة باستيلاء الحكومة المصرية على أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 175 مليار جنيه مصري وعجزها عن السداد. وقد أقامت لجنة المتابعة بنقابة الصحافيين المصريين مساء أول من أمس مؤتمراً حاشداً لمناقشة حماية أموال التأمينات والمعاشات.
وقد طالب ناشطون فيه برفع قضية دعوى حراسة على أموال التأمينات حتى لا تعبث بها الحكومة. كما أكد ناشطون في المؤتمر أن الأموال التي اقترضتها الحكومة من أموال التأمينات الاجتماعية المودعة في بنك الاستثمار القومي والتي تعجز عن ردها أو سداد فوائدها تعد من أخطر جرائم الاعتداء على أموال المواطنين ونهبها، كما أن مشروع الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية يعد أخطر هجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين. وأضافوا أن المستهدف من هذه الهجمة الشرسة هو المواطن المصري في أبسط حقوقه وأكثرها ارتباطاً بحياته ومستقبله، وأنه لم يعد من حل إلا النهوض للدفاع عن حقوق المواطنين المباشرة والاعتماد على النفس في الوقوف أمام سيل الهجمات الحكومية على حقوق المواطن المتعددة.
وطالب ناشطون خلال المؤتمر بوقف الهجوم على حقوق المواطن المصري وخاصة الحقوق التأمينية وبرفض مبادلة أموال التأمينات الاجتماعية بأية مشروعات اقتصادية سواء أكانت ناجحة أم فاشلة وبردها فوراً لصندوقي التأمينات لضمان استقرارهما واستمرارهما في القيام بواجباتهما في سداد المعاشات وتحسينها وتطوير الخدمات التأمينية المختلفة وبالتأكيد على أن الحقوق التأمينية هي من حقوق المواطن التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن يعيش على أرض مصر طبقاً للدستور المصري وكافة المواثيق الدولية وتراث الانسانية. كما طالب المؤتمر بتوحيد كافة الأنظمة التأمينية في نظام واحد يشمل كل المواطنين بجميع فئاتهم بمن فيها العاملون بالشرطة والقوات المسلحة والقضاء وغيرها.