أعلن «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» في لبنان عن الوثيقة القانونية التي اعدها الباحث القانوني الدكتور حسن جوني تحت عنوان «تعذيب الاسرى والمعتقلين العراقيين في ضوء القانون الدولي» والتي من المقرر ان ترفع الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والمنظمات العالمية الانسانية. ودعت الوثيقة الى ملاحقة المتهمين باقتراف التعذيب والذين امروا به وتقديمهم للمحاكمة. جاء الاعلان عن الوثيقة في مؤتمر صحافي عقد امس في «مقر لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية» بحضور امينها العام محمد صفا، وذكر صفا ان مذكرة سترفع الى وزير الخارجية اللبناني جان عبيد تطالبه باستدعاء السفيرين الاميركي والبريطاني في بيروت لابلاغهما رفض لبنان هذه الممارسات في سجن ابو غريب.
واعتبر صفا في كلمة القاها «ان فضيحة تعذيب الاسرى العراقيين في سجن ابو غريب والصور الشنيعة التي كشفتها وسائل الاعلام لم تكن استثناء، كما تروّج الادارة الاميركية بهدف امتصاص النقمة العالمية، بل هي غيض من فيض الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان في العراق». ودعا الى «تشكيل محكمة العراق الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الاميركي ـ البريطاني للعراق كـ«مجرمي حرب» ضد الانسانية، واحالة مرتكبي التعذيب في سجن ابو غريب والمعتقلات الاخرى الى المحكمة الجنائية الدولية». وطالب بـ «الافراج عن آلاف الاسرى والمعتقلين العراقيين واغلاق سجن ابو غريب وتحويله الى مركز صحي اجتماعي لمساعدة المدنيين المنكوبين وضحايا الحرب والمجازر والمعتقلات». اما الوثيقة التي اعدها وقدم لها الدكتور جوني فتعتبر «ان الولايات المتحدة لا تنتهك القانون الدولي العام والشرعية الدولية فحسب، وانما تشن حرباً على القانون الدولي وعلى كل الاعراف الدولية والانسانية». وتلفت الى «ان الممارسات التي تعرض ويتعرض لها الاسرى والمعتقلون في العراق من قبل القوات المسلحة الاميركية تشكل انتهاكاً لكل الاتفاقيات والاعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. والقانون الدولي الانساني، الذي لا يفرض احترام قواعده فحسب وانما اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من يخالفها وملاحقة المتهمين باقتراف جريمة التعذيب او من يعطي الامر بذلك وتقديمهم المحاكمة».
ايضاً تشدد الوثيقة على «ان الجهة المسؤولة عن هذه الاعمال يجب ان تدفع تعويضات عن الارتكابات». وهي اذ أوضحت ان المحكمة الجنائية الدولية غير صالحة للنظر بهذه القضية بسبب عدم انضمام الولايات المتحدة والعراق الى عضويتها، فضلاً عن تعذر المحاكمة امام مجلس الامن بسبب حق النقض (الفيتو)، واشارت الى ان اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الصادرة في العام 1984 فرضت على الدول ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة من اجل منع التعذيب ومحاسبة كل من يرتكب هذا الجرم.