اعلن الرئيس الافغاني حميد كرزاي امس انه سيعدل قانونا انتخابيا يلزم المرشحين لانتخابات الرئاسة بجمع بطاقات من عشرة الاف ناخب قبل التسجيل في انتخابات سبتمبر (ايلول). ونفى ان يكون قد ابرم اتفاقا مؤخرا مع بعض قادة المجاهدين لتقاسم السلطة معهم مقابل دعم ترشيحه.
وفي واشنطن اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية ان العملية الانتخابية نفسها «مهددة بسبب عدم الاقبال على التسجيل على اللوائح بالاضافة الى التهديدات التي تشكلها حركة طالبان على الامن».
وقال وليام تيلر، منسق وزارة الخارجية من اجل افغانستان، امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان نتائج الانتخابات «لن تكون ذات صدقية اذا ظل عدد الناخبين المسجلين بحدود 2.8 مليون ناخب». واضاف:«كي تكون هناك انتخابات في سبتمبر يجب ان يتسجل ما بين سبعة وثمانية وحتى تسعة ملايين ناخب».
واشار الى ان مسألة الامن هي احدى المشاكل الكبيرة التي تواجه تنظيم هذه الانتخابات خصوصا ان مقاتلي طالبان قالوا انهم سيعملون كل ما بوسعهم من اجل بلبلة سير العملية الانتخابية. واوضح ان مسؤولية الشرطة ستكون اساسية، مضيفا انه يأمل في نشر عشرين الف شرطي على الاقل خلال الانتخابات، وهو ضعف العدد الحالي.
وكان عدد من المرشحين للرئاسة الأفغانية قد أدانوا قرار إلزام المرشح بجمع صور من بطاقات التسجيل لعشرة الاف ناخب الذي قام كرزاي بتفعيله الاسبوع الماضي باعتباره «غير ديمقراطي». وقال المرشحون ان ذلك «يتناقض مع الدستور الجديد» الذي اقر في يناير (كانون الاول) ويدعو الى الاقتراع السري.
وقال كرزاي، ردا على صحافي سأله عما إن كان يعتزم تعديل القانون، :«انه امر منطقي». واضاف:« تمت مناقشات ومشاورات في مجلس الوزراء حول جمع العشرة الاف بطاقة ولكننا نرى الان ان هناك معارضة. ومن وجهة نظري هذا مهم للغاية. اعتقد اننا بحاجة للبحث فيه. مجلس الوزراء سيتناوله بالنقاش الكامل».
وتزامن تفعيل قانون الانتخابات مع تقارير من عدة مسؤولين من فصائل المجاهدين قالت ان كرزاي توصل الى اتفاق مع قادتهم لتقاسم السلطة معهم اذا ما دعموا ترشيحه. ولكن كرزاي نفى بشدة ان يكون قد ابرم مثل ذلك الاتفاق رغم انه اكد انه اجرى محادثات مع بعض قادة المجاهدين الذين تحدى بعضهم محاولته لنزع اسلحة جيوشهم الخاصة او ازالتهم من مواقعهم في الحكومة. وقال: «في ما يتعلق بتقاسم السلطة او الاقتراحات بتقاسم السلطة لم يكن هناك اي شيء من ذلك. ولذا فليس هناك تحالف ولن يكون هناك تحالف».
وتعارض بعض الشخصيات البارزة من المجاهدين الذين قاتلوا ضد الاحتلال السوفياتي لافغانستان في الثمانينيات علاقات كرزاي الوثيقة بالولايات المتحدة. وبعضهم متهم بانتهاكات حقوق الانسان. وقال كرزاي، الذي تم تنصيبه بعد ان اطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة طالبان اواخر عام 2001، انه يخطط للمضي قدما في نزع اسلحة عشرات الالاف من تنظيمات ميليشيا الفصائل والاصلاحات الحكومية كجزء من اجندة انتخابه.
وقال: «هذه هي أجندتي. وأي شخص يوافق على هذه الاجندة موضع ترحيب ليكون جزءا من فكرتي عن المستقبل». وقال ايضا ان فريقه المعين انتهى من خفض لحجم مجلس الوزراء الذي يصل عدده الان الى 29 وزيرا وما يقارب 12 من المستشارين الوزاريين. ولم يدل بالمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
وتأتي ملاحظات كرزاي قبل زيارته للولايات المتحدة التي ستشمل اجتماعا مع الرئيس الاميركي جورج بوش في 15 من الشهر الحالي لمناقشة التقدم الذي تحقق في افغانستان منذ اطاحة طالبان والامن والانتخابات.
وينظر الى كرزاي على انه المفضل لدى واشنطن لمنصب الرئاسة في وقت يتعرض فيه بوش لضغوط بالنظر الى المتاعب في العراق لكي يظهر افغانستان كقصة نجاح قبل انتخابات الرئاسة الاميركية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتوعد مقاتلو طالبان بتعطيل الانتخابات وأدت حالة عدم الاستقرار التي اشاعتها بالفعل بكرزاي الى تأجيل الانتخابات من يونيو حتى سبتمبر. وقتل حوالي 700 شخص في انحاء البلاد غالبيتهم في هجمات منسوبة الى طالبان منذ اغسطس (اب) الماضي على الرغم من وجود القوات التي تقودها الولايات المتحدة وقوامها 20 الف جندي والالاف من قوات حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الاطلسي.