بعد انتهاء جلسة التحقيق مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين دخل المتهمون الاخرون تباعا على قاضي التحقيق رائد جوحي الذي اوكل اليه التحقيق في التهم المنسوبة الى اعوان ورموز النظام السابق.
كان اول الداخلين عبد حمود سكرتير رئيس الجمهورية، فتلا عليه القاضي التهم الموجهة اليه وهي قتل العراقيين اثناء قمع الانتفاضة في الجنوب عام 1991. اجاب حمود انه مستعد امام كل العراقيين ان يوضح لهم الحقائق وانه بريء من كل التهم الموجهة اليه. وطلب ان يكون محاميه الدكتور مالك دوهان الحسن (وزير العدل العراقي حاليا) او المحامي طلال فنر فيصل او الدكتور هاني الخصاونة وهو محام اردني.. كان حمود كثير الكلام ويجيب بـ«نعم نعم» حتى قبل ان يسأله القاضي..
دخل علي حسن المجيد المعروف بـ(علي الكيماوي) مستندا الى عكازة ويتمتم باسم الله كثيرا، والقى التحية على الحاضرين ثم ذكر المناصب الرفيعة التي احتلها واستمع الى التهم المنسوبة اليه وهي: القتل العمد في شمال العراق واستعمال الاسلحة الكيماوية في مدينة حلبجة الكردية، والقتل العمد في الكويت عام 1990، وقتل العراقيين في المحافظات الجنوبية خاصة في محافظة الناصرية عام 1991، وقمع الانتفاضة الشعبانية.
سخر المجيد من القاضي قائلا «انا مسرور جدا بان التهم الموجهة الي على ما يبدو خفيفة، وسترى ان شاء الله كيف انها غير صادقة وانا بريء من كل هذه التهم واطلب توكيل المحامي حامد صالح الراوي ليدافع عني او الدكتور هاني الخصاونة من الاردن وفي حالة الرفض فاني اوكل المحكمة العراقية في اختيار اي محام عراقي آخر».
وكان المجيد يهز طيلة الجلسة قدميه من شدة التوتر والقلق وينظر الى القاضي كأنه يستجدي عطفه..
وكانت التهمة الموجهة الى عزيز صالح النومان الخفاجي هي الاشتراك في القتل العمد للعراقيين في انتفاضة 1991 والقتل والتعذيب الوحشي في الكويت عام 1991، ولكن اللافت للنظر ان النومان قرر ان تختار المحكمة محامي الدفاع عنه لانه «يثق كثيرا بهذه المحكمة»، وتساءل ان كان هناك عراقي واحد قدم شكوى للمحكمة ضده، مضيفا انه «بريء والله من كل التهم» الموجهة اليه.
وبدا محمد حمزة الزبيدي منهارا ولم يسمع جيدا التهم الموجهة اليه ولم يتذكر الاحداث السابقة، لكنه ذكر انه كان محافظا لكركوك ووزيرا للنقل والمواصلات ونائبا لرئيس الوزراء وعضوا في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية للحزب، واستمع الى التهم المنسوبة اليه وهي القتل العمد لاعداد من العراقيين في انتفاضة 1991 في مدينة النجف الاشرف. وطلب الزبيدي توكيل ابنه المحامي مثنى او السماح له بالاتصال بأي محام آخر.
وطالب كمال مصطفى السلطان وهو شقيق زوج حلا ابنة الرئيس العراقي السابق وتولى قيادة آمر لواء الحرس الجمهوري الخاص عامي 1990 و1991 ومساعدا لقائد المنطقة الشمالية برتبة فريق ركن الى عام 2003 بان تكون محاكمته عادلة وحيادية، وفي حالة عدم تقديم اي دليل ضده طالب المحكمة برد اعتباره امام الشعب العراقي، وطالب ايضا بالاتصال بذويه فاستجاب القاضي لطلبه، اما التهمة المنسوبة اليه فهي القتل العمد اثناء انتفاضة الجنوب عام 1991 .
وطبان ابراهيم الحسن (الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي) كان اكثرهم حدة وعصبية وينظر بقسوة الى الجالسين ولم يلق التحية عليهم، ودمعت عيناه اثناء الاستجواب، ووجه اليه القاضي تهمة الاشتراك في عمليات تعذيب عدد من العراقيين اثناء توليه منصب وزير الداخلية بين عامي 1991 و1995 قبل ان تقعده طلقات عدي ابن الرئيس العراقي، وكذلك وجهت اليه تهمة اعدام عدد من التجار العراقيين. وطلب الحسن ان يتولى الدفاع عنه المحامي خضر العبيدي او طلال فنر فيصل.
تشاجر برزان ابراهيم الحسن (الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي) مع الشرطي الذي اقتاده ممسكا بذراعه وعنفه قائلا: «اترك يدي لا تمسكني. هذا اذلال»، وحاول ضرب الشرطي لولا تدخل القاضي الذي ذكره انه داخل محكمة وعليه مراعاة واحترام المحكمة. وبدا برزان عصبيا جدا ويحك اذنه اليسرى بكثرة. وعندما سأله القاضي عن اسم جده، اجاب لا اعرفه وليس لي جد. ثم وجه كلامه الى القاضي محتدا «انت لم تعرف او تسمع باسمي.. انا برزان التكريتي وعملت رئيسا لجهاز المخابرات من عام 1977 الى 1985». وتلا عليه القاضي التهم الموجهة اليه وهي: القتل العمد لاعداد من العراقيين عام 1979، والقتل العمد لعدد من السجناء السياسيين باستخدام مركبات كيماوية، والقتل العمد للبارزانيين في شمال العراق، وتدمير قريتي الدجيل والجيزاني. وطلب برزان مقابلة المدعو عبد الكريم علي الذي يسكن بغداد الجديدة وطلب ان يكون محاميه نزار الطبقجلي، وطلب كذلك استدعاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني قائلا: انه يعرف جيدا انني لم اقتل البارزانيين. وفي نهاية الجلسة اعتذر برزان من القاضي والشرطي لما بدر منه من سوء في التصرف..
كان طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق قلقا للغاية ويلتفت يمينا وشمالا وهو يستمع الى التهم المنسوبة اليه وهي قتل العراقيين في محافظتي بابل والنجف اثناء انتفاضة الجنوب عام 1991 وطلب ان يكون محاميه من مصر او من الاردن وفضل ان يكون المحامي الذي يدافع عنه عربيا وليس عراقيا.
وتحدث طارق عزيز عن المناصب المهمة التي شغلها وهو يخرج بين تارة واخرى منديلا من جيبه ليمسح عرقه ويعض على شفتيه وهو يستمع الى التهم الموجهة اليه وهي القتل العمد للعراقيين عام 1979 وعام 1991، لكن عزيز قال انه مثقف سياسي ويستطيع ان يدافع عن نفسه، وطلب ان يكون محاميه لبنانيا او أميركيا او فرنسيا، مشيرا الى انه يعرف الكثير من المحامين ولديه منهم اصدقاء كثيرون، لكنه تساءل في الجلسة عن طبيعة التهم الموجهة اليه قائلا: هل هي جنائية وهل قتلت شخصا او اعدمت احدا، مؤكدا انه بريء ولم يرتكب اية جريمة والتهم الموجهة اليه باطلة، وطلب من القاضي ان يقرأ عليه نص المادة /1/أ406، فتلا القاضي المادة بانها تنص على الاعدام لكل من قتل عمدا شخصا مع سبق الاصرار والترصد.
باستثناء كل المتهمين دخل سلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق مبتسما وهادئا واكد انه من تاريخ 1/4/1988 اي قبل احداث مدينة حلبجة بشهر اصبح قائدا للفيلق ويعتبر ذلك دليلا على براءته من جريمة حلبجة، ثم ذكر المناصب التي تقلدها، وتفاجأ بتنسيب تهمة الاشتراك في القتل العمد في شمال العراق وجرائم حلبجة والانفال وطلب الاتصال باخوته او بمحافظ الموصل.
صابر عبد العزيز الدوري كان اخر المتهمين وشغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية من عام 1986ـ1991 وبعدها شغل منصب رئيس المخابرات العراقية ومحافظا لكربلاء، والتهم الموجهة اليه هي قتل عدد من الاشخاص العراقيين في انتفاضة 1991 وقتل العراقيين بدون محاكمة عام 1987 والاشتراك في اغتيال الشخصية السياسية العراقية الشيخ طالب السهيل الذي اغتالته المخابرات العراقية في عهده في لبنان عام 1994. وطالب الدوري الاتصال باهله ليحضروا له محاميا يدافع عنه.
لاحظت «الشرق الاوسط» ان جلسات التحقيق كانت شفافة ولم تحدث اية مشاكل تذكر مع المتهمين.