أحال أنس الفقي وزير الشباب والرياضة المصري ملف محاولة مصر الحصول على فرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2010، والذي اشتهر باسم «صفر المونديال» الى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية. وكشف الوزير في مؤتمر صحافي أمس النقاب عن أنه «تلقى تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن عدة ملاحظات تستدعي التحقيق فيها وتحديد المسؤولين عنها ولذلك تمت احالة الملف بالكامل الى النيابة العامة». وقال الفقي إن الجهاز «اورد في تقريره عدة مخالفات مالية تتعلق بالمبلغ الذي تم صرفه على تنظيم المونديال والذي بلغت تكاليفه الرسمية 43.1 مليون جنيه مصري (6.95 مليون دولار)».
وكشف الوزير عن أن نتائج تقرير جهاز المحاسبات عرضت على مجموعة من المتخصصين والمستشارين القانونيين «وتأكد صحة النتائج مما استدعى تحويل الملف الى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤوليات». وتعهد بأنه سيتم التعامل مع الملف بكل الشفافية والحياد والموضوعية حتى تعلم الجماهير المصرية حقيقة كل مليم صرف على المونديال والذي اثار اخفاق مشاعر الغضب لدى الشعب المصري.
وكانت مصر قد تقدمت بملف لاستضافة كأس العالم 2010 ودخلت في سباق مع اربع دول افريقية هي جنوب افريقيا والمغرب وتونس وليبيا واسفر السباق عن فوز جنوب افريقيا بالتنظيم بينما لم يحصل ملف مصر على أي صوت من اصوات اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعددهم 24 عضوا. وأطلقت وسائل الإعلام المصرية على هذه النتيجة اسم «صفر المونديال». وقد اضطرت الحكومة المصرية الى احالة الموضوع الى لجنة لتقصي الحقائق والى الجهاز المركزي للمحاسبات لاستبيان أوجه القصور في الملف.
واضاف وزير الشباب انه تم تشكيل لجنة فنية تقوم بدراسة عقدي الوزارة مع الشركة الفرنسية المكلفة باعداد الملف وأحد المكاتب الاستشارية التي كلفت بدراسة تطوير وتحديث الملاعب لمعرفة مدى التزامها ببنود العقد. وأشار إلى أنه إذا ثبت عدم تنفيذها الكامل للبنود سيتم مطالبتها برد المبالغ التي تقاضتها نتيجة عدم تنفيذ هذه الالتزامات. وأكد الفقي ان كل المبالغ التي صرفت على هذا الملف هي اموال عامة سواء من ميزانية الدولة او الشركات الراعية التي قدمت دعما ماليا للملف، معربا عن الآمال في ان تخرج تحقيقات النيابة بالحقائق التي تحدد المسؤولية. وشدد الفقى على أن سلفه الدكتور علي الدين هلال غير مسؤول عن أي مخالفات مالية، مشيرا الى ان عددا من المسؤولين من لجان الملف يتحملون مسؤولية معنوية امام شعب مصر ولم يتعاملوا بجدية مع المسؤوليات التي كانت ملقاة على عاتقهم. وتعهد وزير الشباب المصري بعدم الاستعانة بهؤلاء المسؤولين في اي ملفات لبطولات او دورات أولمبية قادمة.
واشار الى ان احالة ملف المونديال للنيابة العامة لا يعني اغلاقه. وأعلن انه سيتم عرضه مرة اخرى على مجلس الشعب (البرلمان) المصري.
وقال إنه بدأ بالفعل التجهيز لتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية 2006 كما قرر اعادة النظر في نظام الاحتراف بمصر وعمل ميثاق تحكيم يكون أساس التعامل بين الأندية والاتحادات الرياضية.
وتطرق وزير الشباب إلى مشكلة اللاعب اسلام الشاطر فأكد أن ما وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس تهديداً بشطب نادي الزمالك إذا لم يتنازل عن القضية، ولكن كان ردا على استفسار اتحاد الكرة المؤقت للاجراءات التي اتخذها حيال القضية التي تم احالتها إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لاتخاذ قرار نهائي وحاسم، خاصة أن نادي الزمالك أبدى مرونة في الترحيب بأي قرار. وأضاف الوزير أنه بصدد تعيين مستشار للرياضة وآخر لكرة القدم ليعاوناه في مهام وزارة الشباب.