استمر السباق على اشده امس بين امكانية الدعوة الى جلسة تشريعية عامة لإقرار قانون للانتخاب على اساس القضاء وإن في اللحظة الاخيرة، واستحالة هذا الامر بعد ان يوقع رئيس الجمهورية اليوم الخميس ووفقاً للدستور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وذلك قبل 23 يوماً من موعد الاقتراع، ما يعني ان قانون انتخاب العام 2000 يبقى ساري المفعول للعام 2005، الا اذا حصلت «مفاجأة» بامتناع الرئيس لحود عن توقيع المرسوم المذكور والذي يفترض ان يتم قبل الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم. وبدا رئيس الجمهورية اميل لحود، عبر رسالته المفاجئة التي وجهها الى مجلس النواب ليل اول من امس طالباً فيها اقرار قانون عاشدل للانتخاب ومعدداً مساوئ قانون العام 2000، كمن يسابق الزمن ويحاول استدراك المحظور، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبد حماسة لهذه الرسالة، حيث اكتفى مكتبه الاعلامي بالإعلان ان الرئيس بري تبلغ رسالة رئيس الجمهورية (عبر الفاكس) وهو يدرسها تمهيداً لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.
وفيما تواصلت المواقف السياسية من قانون الانتخاب وتبادل الاتهامات حول تطيير النصاب في جلسة اللجان النيابية التي عقدت قبل ايام لبحث القانون الذي اقرته الحكومة السابق والمعتمد فيه على القضاء، كان اللافت امس تحرك السفيرين الاميركي والفرنسي جيفري فيلتمان وبرنار ايمييه اللذين زارا عدداً من الوزراء والمسؤولين وبحثا معهم موضوع الانتخابات النيابية. كما كرر المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري الذي عقدوه امس برئاسة البطريرك نصر الله صفير مطالبتهم باعتماد قانون انتخاب عام 1960 الذي يتخذ القضاء دائرة انتخابية. وتبلغت الخارجية اللبنانية عن قرب وصول وفد من الامم المتحدة الى لبنان لتقديم المساعدة التقنية لمواكبة الانتخابات. وتوقف المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري امس عند موضوع الانتخابات. وقالوا في بيانهم اثر الاجتماع الذي عقدوه برئاسة البطريرك صفير: «لا يزال الجدل قائماً حول قانون الانتخاب. وكان يجب ان يكون جاهزاً منذ اربع سنوات. وقد ضاق الوقت الآن للنظر في الخيارات المطروحة. ويبقى قانون سنة 1960 الذي اتخذ القضاء دائرة انتخابية، اقرب الى تأمين الحرية للناخبين والى تكوين فكرة واضحة عن المرشحين لاختيار من لهم معرفة بهم، لاعتقادهم انه باستطاعتهم ان يمثلوهم احسن تمثيل».
كذلك اصدر المجلس الشرعي الاسلامي بياناً عقب اجتماع عقده في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني حذر فيه من «التجاذبات السياسية التي تنذر بالانقسامات بين اللبنانيين». ودعا الى استكمال تنفيذ اتفاق الطائف «ايماناً منه بوحدة لبنان ارضاً وشعباً ومؤسسات وتاريخاً وطنياً جامعاً». هذا وزار امس السفير الفرنسي برنار ايمييه رئيس الجمهورية اميل لحود الذي وصف العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية بأنها «متجذرة عبر التاريخ على اسس متينة من الصداقة والتعاون زادتها السنوات رسوخاً».
وسئل السفير الفرنسي: «اصررتم على اجراء الانتخابات في مواعيدها من دون الاخذ في الاعتبار القانون الانتخابي غير العادل بالنسبة الى شريحة كبيرة من اللبنانيين، ما هو تعليقكم؟»، فأجاب: «ان النقاش حول قانون الانتخابات في اي بلد هو نقاش معقد جداً. ونحن نعتبر ان هذه مسألة يمكن تسويتها بين اللبنانيين انفسهم. ونأمل ان يحظى هذا القانون بأوسع موافقة من اكبر عدد ممكن من اللبنانيين. ويسمح تالياً بتمثيلهم. واكرر اننا، كفرنسيين وكمجموعة دولية، لا يمكننا ان نقرر مضمون هذا القانون».