علمت «الشرق الأوسط» في دمشق أن مرسوماً رئاسياً صدر أمس يقضي بإعفاء اللواء محمد إبراهيم العلي قائد الجيش الشعبي، برتبة وزير، في سورية من مهماته على خلفية إدلائه في وقت سابق بتصريح تلفزيوني طالب فيه بحل القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
وكان اللواء العلي طالب في مارس (آذار) الماضي بمناسبة ذكرى تسلم حزب البعث السلطة في سورية بحل قيادته القومية، وقال إنها لم تعد فاعلة وإن دورها انتهى، مؤكداً ضرورة التركيز على الفكر البعثي وتجديد مفهوم الديمقراطية في الحزب بما يتفق مع شفافية طروحات الرئيس السوري بشار الأسد، لافتاً إلى ضرورة أن يعمد هذا الحزب إلى قيادة المجتمع وليس الدولة ونشر فكره ومبادئه وأخلاقياته باعتبارها تتفق مع الديمقراطية وقبول الرأي الآخر.
وعقب هذه التصريحات, شكلت القيادة القطرية للحزب لجنة للتحقيق مع اللواء العلي برئاسة وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس عضو القيادة القطرية للحزب رئيس اللجنة الحزبية العسكرية والدكتور احمد درغام رئيس مكتب الاعداد الحزبي القطري والدكتور غياث بركات رئيس مكتب التنظيم القطري. وكان اللواء العلي تسلم مهمات منصبه قائداً للجيش الشعبي منذ عام 1963 باستثناء فترة بسيطة حلت محله في منصبه شخصيات أخرى, وكان حكم عليه بالإعدام عام 1962 على خلفية الأحداث العسكرية التي وقعت في مدينة حلب شمال سورية آنذاك. كما كان له دورٌ في الأزمة التي حصلت بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وشقيقه رفعت الأسد حيث وقف اللواء العلي إلى جانب الرئيس حافظ الأسد.
اهتم اللواء العلي في السنوات الماضية بالكتابة حيث صدرت له كتب وروايات عدة, وله مذكرات شخصية من ثلاثة أجزاء صدرت تحت عنوان «حياتي والإعدام» يؤرخ فيها لسورية في الفترة الممتدة من العام 1962 وحتى العام 2004 .