بعد المبيدات المسرطنة والبطيخ المسموم الذي جعل معظم المصريين يقاطعون ألذ فاكهة يفضلونها في فصل الصيف، تدور الدائرة الآن على البط الفرنسي المستورد التي انتشرت شائعات بين المصريين عن إصابته بـ «إيدز الطيور»، وهو ما جعل نحو 50 نائباً من أعضاء لجنتي الزراعة والاقتصاد في مجلس الشعب المصري يقدمون طلباً جماعياً بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين لتقصي الحقائق والتحقيق في وقائع صفقات البط الفرنسي «المضروبة» والمصابة بهذا المرض. كما دعوا أيضاً إلى احالة المستوردين والمسؤولين عن تسرب البط المصاب للأسواق إلى النائب العام لبدء إجراءات محاكمة فورية لهم.
ودعا النواب في بيانات وطلبات إحاطة عاجلة أخيرا قرروا تقديمها إلى كل من وزراء الزراعة والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والمالية بإصدار قرارات فورية باعتقال هؤلاء المستوردين وكافة المسؤولين عن هذه الصفقات.
في الوقت نفسه طالب النواب ومن بينهم أحمد أبو حجي والسيد الشريف والدكتور هدى رزقانة والدكتورة فايقة الرفاعي وسعد الجمال وفاروق المقرحي والسيد حزين وحمدي الطحان وحسين ابراهيم وابراهيم الجوجري ومحمد عبد العليم والبدري فرغلي ومحمد عبد العزيز شعبان، الحكومة بإصدار بيان عاجل يحذر فيه المستهلكين من الاقبال على شراء البط بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة وحتى حلول شهر رمضان المبارك لاجبار المستوردين والتجار على لتخلص من هذه الكميات بالبيع أو اعادة تصديرها أو اعدامها فوراً.
وطالب النواب بالتحقيق في وقائع تسرب خمس رسائل جديدة من البط المصاب بإيدز الطيور وتضم نحو 100 ألف من كتاكيت البط المصابة مخالفة لقرار الحجر الصحي البيطري في مطار القاهرة. ودعوا الى التحفظ عليها إلى أن تعلن نتائج الفحص، وهي وسائل تخص ثلاث شركات مستوردة وثبت من الفحوص المعملية اصابة البط بمرض السالمونيلا.
وطالب نواب البرلمان الحكومة باصدار قرار باغلاق أربع شركات مصرية وتصفيتها لأنها تتاجر في البط المصاب بايدز الطيور، حيث تقوم هذه الشركات بانتاج البط «ميسكوفي آر 41» باستخدام التلقيح الصناعي، ويتسبب المرض في تساقط ريشه حتى فترة تتراوح ما بين 50 و60 يوماً في حالة الاصابة.
وأكد نواب البرلمان ضرورة التحقيق كذلك في وقائع اهمال ادارات الطب البيطري في ملاحقة وقائع فساد المتاجرة في البط المستورد.