قال الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار اغلاق مكتب المقاطعة ورفع الحظر على البضائع الاسرائيلية كان شرطا اساسيا فرضه الكونغرس الأميركي، وليس الحكومة الأميركية، لتمرير اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وبين الولايات المتحدة. وأوضح الوزير أن البحرين وازنت بين مصالح مواطنيها والانتعاش الاقتصادي الذي ستعيشه بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ «وبين مكتب للمقاطعة لا يزيد موظفوه على 3 أشخاص.
وطالب البرلمان البحريني أمس الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الحظر.