اختتمت لجنة التحقيقات الدولية المكلفة التحري في مقتل رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريرى مساء امس بمبنى الامم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا استجوابها لخمسة شهود سوريين. وكان الاستجواب الذي دام يومين قد بدأ صباح الاثنين الماضي مع العميد رستم غزالى ومساعده جامع جامع ثم استؤنف امس مع ظافر اليوسف وعبدالكريم عباس والعميد المتقاعد سميح القشعنى ـ الذي كان يشغل مهاما أمنية في مدينة طرابلس شمال لبنان ـ وقد غادروا جميعا فيينا الى دمشق.
وفيما ذكر مصدر دبلوماسي في فيينا أن لجنة التحقيق الدولية قد تستدعي الشاهد السوري حسام طاهر حسام ـ الذي تراجع عن افادته الاولى أمام اللجنة ـ لاستجوابه مجددا في العاصمة النمساوية، قال دبلوماسي سوري رفيع المستوى في فيينا، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما اذا كانت اللجنة ستكتفي بالشهود الخمسة الذين استمعت اليهم: «لا اعتقد ان هناك غيرهم» لانه لا يوجد اتهام وان ما تم هو استجواب «لشهود»، ملاحظا ان المفردات المستخدمة في اللغة الانجليزية لا تحمل المعنى ذاته في العربية، والجدير بالذكر ان التحقيق تم في هدوء وسرية اعلامية شديدة وفقا «لاتفاق» تم على ذلك بين الجانبين السوري ولجنة التحقيق الدولية، كما اكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر سوري دبلوماسي رفيع المستوى أوضح ان الهدف من ذلك هو تحاشى التصريحات والتصريحات المناقضة مما كان سيعطي انطباعا خطأ في موضوع حساس كهذا. وردا على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كانت دمشق راضية على مسار التحقيقات اجاب: ليس هناك شيء جديد أو شيء مفاجئ، مؤكدا ان انطباعاته الشخصية ان من استجوبوا اجابوا بكل شفافية.
وقد علمت «الشرق الأوسط» ان التحقيق أجراه اربعة محققين من اللجنة الدولية ولم يشترك فيه ديتليف ميليس وان كل المؤشرات تؤكد انه تم في غرفة من غرف الطابق الرابع بالمبنى حيث تركز رجال البوليس السري النمساوي الذين قالوا لـ«الشرق الأوسط» انهم في «زيارة» لرئيس الأمن بالامم المتحدة على اعتبار ان الشرطة لا تدخل مبانى الامم المتحدة، مما يعني ان الشأن الأمني اثناء التحقيق كان منسقا بين الجانبين. كذلك كان هناك عدد من الدبلوماسيين السوريين وبعض الصحافيين ومنهم من افسد رجال أمن الامم المتحدة افلام تصويره مشددين ان التصوير مسموح به في الطابق الارضى من المبنى.
وفى توضيح لاسباب وجود المستشار رياض الداودي بفيينا قال مصدر سوري في فيينا ان الداودي بحكم طبيعة عمله كرئيس للدائرة القانونية لوزارة الخارجية السورية ينسق بين القضايا القانونية بين المحامين المكلفين حضور الاستجواب ووزارة الخارجية في دمشق، مؤكدا وجود اكثر من محام ومن بينهم المحامي النمساوي المشهور فريد رفعت الذي سبق ان دعا يوم الاحد الماضي إلى مؤتمر صحافي عاد فالغاه مما فسره البعض ان القضية خاسرة، ولكن تبين ان رفعت تسرع في الدعوة للمؤتمر الصحافي الذي كان يرغب من خلاله الاعلان عن قبوله التكليف حضور الاستجواب وتراجع عنه عندما تم اخطاره ان هناك اتفاقا بالتزام السرية.
ومن دمشق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر غير رسمية أن التحقيق جرى بحضور محامين سوريين وبريطانيين ونمساويين، وان رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية السورية، رياض الداوودي، رافق الشهود الى فيينا.
وأشارت مصادر غير رسمية إلى أن انتهاء الاستماع إلى الشهود السوريين الخمسة في العاصمة النمساوية يمهد للشروع في مرحلة جديدة من التحقيق تتضمن أحد احتمالين إما تحويل الشهود السوريين أو بعضهم إلى مشتبه بهم أو إبعادهم عن التحقيق، إذ ان من المقرر في نهاية التحقيق أن تقدم اللجنة الدولية تقريرها الثاني إلى كوفي أنان امين عام الامم المتحدة الاثنين المقبل على ان يدعو بعد ذلك مجلس الأمن الدولي للبت في ما يجب اتخاذه من خطوات لاحقة من ضمنها إعلان تمديد عمل اللجنة الدولية ستة أشهر أخرى وتكليف رئيس جديد لها بدلاً من ديتليف ميليس.
وعما تردد حول ما سربته بعض وسائل الإعلام اللبنانية نقلاً عن بعض المقربين من ميليس عن احتمال مطالبة اللجنة الدولية بتوقيف العميدين غزالي وجامع، رأت دوائر متابعة في دمشق أن التوقيف على ذمة التحقيق يتم عادة بحق أشخاص يُخشى تواريهم عن الأنظار، أما حين تستبعد مسألة التواري، فإنه لا يعود هناك مبرر لهذا التوقيف، ومن هذا المنطلق رجحت تلك الدوائر أن لا تسلم سورية من قد تطلب اللجنة تسليمهم.