الجمعـة 17 جمـادى الثانى 1427 هـ 14 يوليو 2006 العدد 10090
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

العمالة الوافدة للخليج.. كيف تعامل؟

القوانين الحالية تحمي حقوقهم وتضمن طرق معاملتهم.. لكن بعض الشركات تتجاوز

دبي: سلمان الدوسري
أصدرت الإمارات قبل أيام، قانونا جديدا يلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، وحتى الثالثة مساء، للعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من كل عام، حيث تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة في بعض المناطق تحت أشعة الشمس المباشرة. ويأتي القرار الاماراتي في اطار سياسات عامة تتخذها حكومات دول الخليج العربي من اجل ضمان ظروف عمل العمال الوافدين، وتحسين هذه الظروف. غير أن توجهات الحكومات والقوانين التي صدرت بالفعل في الكثير من بلدان الخليج من أجل ضمان حقوق وشروط عمل العمالة الأجنبية، لا تعني أن القضاء على كل المخالفات سيكون هدفا سهلا، ففي النهاية هناك شركات لا تلتزم القوانين، وهناك حتى رؤساء عمل من العمالة الوافدة يسيئون معاملة صغار العمال من ابناء بلدهم، وبعضهم لا يمتلك الوعي القانوني حتى لمعرفة القوانين ومحتواها، فيما العمال الذين تنتهك حقوقهم لا يعرفون حتى لمن يلجأون أو يشكون. وهذا ما يجعل الجهود الحكومية تواجه صعوبات، وربما لا تؤتي ثمارا فورية، لأن قضايا العمال عادة تكون مركبة ويتداخل فيها الاجتماعي بالسياسي بالاقتصادي بالثقافي والقانوني. ويعيش كثير من العمالة الوافدة في مجمعات سكنية مفتوحة، تضم كل واحدة منها من 20 إلى 25 عاملا في الرواق الواحد. ويقول جان، وهو آسيوي يعمل في إحدى شركات المقاولات الكبرى التي تنشئ برجا ضخما في حي المارينا بدبي، «لا نعرف معنى الراحة اطلاقا، فالمواصلات تتأخر كثيرا في جلبنا وفي إعادتنا، ولا يكفي أن عملنا يتجاوز الثماني ساعات يوميا بلا مقابل إضافي، فأحيانا نعمل تسع وعشر ساعات وحتى أيام الاجازة الاسبوعية». وحول أوضاع معيشته، يؤكد جان «أسكن في مجمع سكني يبعد حوالي ساعة عن مقر العمل، نحن أكثر من 20 عاملا نقطن معا في جو غير صحي إطلاقا. منذ حضوري قبل عام ونصف العام لم ار أي مسؤول يتابع حالتنا المعيشية أو يسأل عنا». ويلتقط طرف الحديث زميله هينيشير بالقول: «لا نملك تأمينا صحيا ونتولى تطبيب أنفسنا بأنفسنا في حالة المرض بدون أي اهتمام ورعاية من أصحاب الشركة، حتى رواتبنا لا تسلم لنا في الموعد المقرر، وكثيرا ما تتأخر». وبسؤال هينيشير عن سبب عدم إيصال شكواهم إلى المسؤولين بالشركة أجاب «لا نعرف سوى مسؤول البناء بالموقع، وهو يقول إنه غير مسؤول عن أمور لا تخص العمل.. فإلى من نشتكي؟».

وكانت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس ووتش»، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قد انتقدت في تقرير لها الشهر الماضي، الإمارات على ما وصفته بأنه «انتهاكات لحقوق مئات الآلاف من العمال، الذين يتقاضون أجورا زهيدة». وحثت المنظمة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وأستراليا على إرجاء عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الإمارات إلى حين تحسين أوضاع هؤلاء العمال. ويشير عدد من المراقبين إلى أن أعمال الشغب التي قام بها في دبي مؤخرا عمال آسيويون في موقع بناء برج سيكون الأعلى من نوعه في العالم، ربما تكون هي من سلطت الضوء على الظروف المعيشية القاسية التي يعيش في ظلها مئات الآلاف من العمال الآسيويين ذوي الأجور المتدنية. إلا أن الدكتور علي الكعبي وزير العمل الاماراتي، استغرب التركيز عن هذه الاضرابات لعدد محدود من الشركات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا التركيز على مشكلة تشكل 0.4 % من الواقع، فيما الشركات الباقية التي لم تشهد اضرابات تشكل 996.99% من عدد الشركات الاجمالي». وأوضح الوزير الإماراتي إنه من الصعب تحديد المشكلة في القوانين أم في عدم تطبيقها. وأضاف «لا مشكلة في سوق العمل في الدولة سواء لناحية القوانين أو من ناحية تطبيقها».

وإذا كانت المواجهة بشأن «الملف العمالي» قد ظهرت في الإمارات، فإن االحقيقي هو أن المسألة لا تتعلق بدولة الإمارات وحدها، بل إن القضية تهم دول الخليج كلها، فمنذ السبعينات عندما بدأت العمالة الوافدة تنتشر في الدول الخليجية، وموضوع معاملة العمالة الأجنبية الوافدة لم تنته، فهناك اتهامات تلاحق بعض الشركات والأفراد في دول الخليج حول طريقة معاملتهم للعمال الأجانب، وهي اتهامات تتكرر في تقارير المنظمات الدولية. وإذا كانت الانتقادات في الكثير من الحالات تتعلق بتدني الرواتب، فإن ذلك بدأ في التغيير الى حد ما باعتبار أن الخليجيين أنفسهم انخفضت رواتبهم. وإلى جانب تدني الرواتب هناك شكاوى من ظروف العمل الصعبة، والاعتداءات على البعض، وتدني ما يحصلون عليه من رعاية صحية، وعدم سماح بعض الشركات للعمال الوافدين بالحصول على راحة كافية، أو السفر متى يريدون اذا حصل أي طارئ. ويقول المحامي محمد الشيبي، وهو قانوني متخصص في القضايا العمالية، إن الموضوع معقد جدا، لأنه لا يمكن القاء اللوم على الحكومات أو الشركات في الخليج فقط. ويتابع: إن غالبية القضايا التي تسجل تتم عبر معاملة غير لائقة من قبل مسؤولي الشركات، الذين هم أنفسهم من نفس جنسيات العمالة الوافدة التي تتعرض لسوء المعاملة. ويضيف «لدي أكثر من 30 قضية عمالية، وسوء معاملة جلها لمسؤولين أجانب أساءوا معاملة تلك العمالة، وليس في هذه القضايا إلا قضية واحدة فقط، متهم فيها مواطن خليجي». وبحسب المحامي الشيبي، فإن «ما يعقد الأمور أن كثيرا من الشركات في الإمارات يديرها أجانب، حيث تصل نسبة هذه الشركات إلى 80 إلى 90% من إجمالي الشركات في الدولة». ويعد عمال البناء الأجانب، العامل الأساسي في حركة الإعمار بمنطقة الخليج، حيث ان تدفق الملايين منهم جعل اعدادهم تزيد على عدد المواطنين في بعض دول الخليج. ويعمل اكثر من 900 ألف عامل أجنبي في قطاع الانشاءات والمقاولات في دولة الامارات او ما يمثل نحو 40 بالمائة من حجم العمالة في البلاد. وتعد العمالة الوافدة من الدول الخليجية رخيصة عموما، حيث يتقاضى العامل عادة أقل عن 200 دولار في الشهر، خصوصا الهنود والباكستانيين والبنغاليين الذين يشكلون السواد الأعظم من العمالة الرخيصة في الإمارات. وقد لجأ هؤلاء في الآونة الأخيرة وللمرة الأولى إلى القيام بتنظيم الاضرابات والمسيرات الاحتجاجية لتسليط الضوء على مطالبهم وأوضاعهم المعيشية القاسية. وفي الوقت الذي يعترف الدكتور بندر الحجار رئيس جمعية حقوق الانسان بالسعودية وعضو مجلس الشورى بوجود تجاوزات في قضية معاملة العمالة الوافدة، إلا أنه يرفض تحميل طرف بعينه التهمة، مشيرا أن هناك أطرافا متعددة تشترك في المسؤولية «فالقضية شائكة ولا نستطيع أن نلقي اللوم على طرف واحد، فالقوانين بحاجة إلى تحديث مستمر وجهات العمل تتحمل جزءا آخر من المسؤولية، وأيضا العمالة في أحيان أخرى يتحملون جزء من المشكلة». ويعتقد الدكتور الحجار أن هناك سبعة ملايين عامل وعاملة أجنبية في السعودية، يعيشون الى جانب 20 مليون مواطن سعودي. ويتابع «هل هؤلاء جميعا ملائكة حتى نتوقع ألا تحدث تجاوزات من أيا منهم؟». ويبين أن جمعية حقوق الانسان السعودية تتلقى شكاوى حول سوء معاملة عدد من العمالة الوافدة، وتتخذ قرارات بمعاقبة المتورطين. ويضيف انه عندما يثبت الذنب «نقوم بإجراءاتنا التي نضمن فيها تطبيق العقوبة على المتسبب في حال الحكم ضده، كما أننا نحضر جلسات المحاكمة، أما إذا كان هناك قصور في القوانين الحكومية، فإننا نتابع مع الجهات الرسمية هذه القوانين ونسعى لتغييرها». «الشرق الأوسط» سألت وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي، حول كفاية القوانين في الدول الخليجية للحد من حالات إساءة معاملة تلك العمالة، فقال إن القوانين في دول الخليج كافية لمنع أي نوع من سوء المعاملة، «ولكن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث، ولدينا على سبيل المثال بالبحرين لجنة وطنية مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والعمل مهمتها تطبيق القوانين ومنع سوء استخدام العمالة، وهي تختص بمتابعة أية شكاوى عن معاملة العمالة الوافدة، بالإضافة إلى اجتماعات دورية مع سفراء الدول المصدرة للعمالة. كما أجازت البحرين لجنة لحماية هذه العمالة، وهناك خطوط هاتفية ساخنة لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن». ومع أن الحكومات الخليجية تنفي تهمة التقصير من جانبها وتؤكد أن القوانين التي تعمل العمالة على ضوئها هي قوانين كافية لحمايتهم من أي سوء معاملة، إلا أن الواقع يشير إلى أن نفس هذه القوانين يجب تحديثها باستمرار لمنع إساءة استخدام العمالة الوافدة، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها، أو تتفاوض عليها، الولايات المتحدة مع الدول الخليجية، تشير بصراحة إلى تحديث هذه القوانين، بل وتغييرها للحيلولة دون أي انتهاك محتمل للعمالة الوافدة. ويرى الدكتور عبد الله المدني، وهو باحث ومحاضر أكاديمي في الدراسات الآسيوية، وصاحب أول مؤلف خليجي في أوضاع العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون، أن أوضاع العمالة الاجنبية في منطقة الخليج، وبصفة رئيسية أوضاع الطبقات الدنيا من العمالة الآسيوية ومن في حكم العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة ممن يشكلون النسبة العظمى «تظل بعيدة عن المعايير الدولية، وبالتالي فهي ليست سوية وتكتنفها صعوبات ومشاكل وخروقات كثيرة». ويشرح قائلا «صحيح أن هناك قوانين للعمل والعمال، وصحيح أن هناك تطورا فيها، غير أن الصحيح أيضا أن جزءا من المشاكل سببه عدم ارتقاء تلك القوانين إلى مصاف قوانين العمل في باقى العالم». ويضيف المدني أن هناك نسبة كبيرة من العمالة تعمل في المنطقة دون أن تكون مغطاة بقوانين واضحة وصريحة وشفافة، موضحا ان العمالة المنزلية مثلا لا تخضع لقوانين العمل السارية، باعتبار أن القوانين الرسمية تنظم العلاقة بين المؤسسات والشركات من ناحية والأجراء الذين يعملون لديها من ناحية أخرى، فيما العمالة المنزلية هي علاقة بين رب الأسرة الفرد والخادمة أو الخادم المنزلي.

وفي مجال تطبيق قوانين العمل السارية، يقول المدني إن هناك مشاكل وخروقات لا حصر لها «فمن ناحية يمكن للمتنفذين من أصحاب المؤسسات الكبيرة خرق هذه القوانين دون أن يطالهم أي عقاب أو مساءلة بسبب وجود مظاهر المحسوبية والواسطة في بعض الإدارات والأجهزة، والتي من نتائجها الانحياز في أغلب الحالات لرب العمل المواطن، ومن ناحية أخرى هناك تقاعس أو غياب كامل عن متابعة تطبيق أرباب العمل للقوانين السارية والاشتراطات الرسمية، فيما يتعلق ببيئة العمل وحقوق العامل». ويشير الدكتور المدني إلى سبب آخر لبعض حالات سوء المعاملة وهو «قلة وعي بعض الأسر الخليجية المستقدمة للعمالة بحقوق العامل الأجير، ولا سيما تلك المدرجة في خانة الأسر قليلة التعليم أو تلك التي كانت أو ما زالت هي نفسها أجيرة بمعنى أن أفرادها يعملون أجراء لدى الآخرين، إذ ثبت في الغالب الأعم أن تدني المستوى الثقافي معطوفا على تدني الإمكانيات المادية عند بعض الأسر، تسبب في انتهاكات حقوق من يعملون لديها»، بدون ان يعني هذا غياب بعض المخالفات حتى لدى الأسر الثرية، غير أنه يشدد على أهمية أن تقوم السلطات بعملية توعية قانونية للأسر قبل استقدامهم عمالة أجنبية. ويضيف المدني أن من المشاكل ايضا تعرض البعض للخادمات. ويدلل على رأيه بالدراسات ذات الصلة والملفات الكثيرة المتراكمة لدى منظمة العمل الدولية، والتي تشير إلى أن حالات الاعتداء أو التحرش، تأتي مباشرة بعد حالات تأخير صرف الرواتب في قائمة شكاوى العمالة المنزلية النسوية.

ولكن هذه الحالات تعد قليلة. وتقول إيمليا جونزالس، وهي فلبينية تعمل في أحد المنازل في السعودية، إنها واجهت معاناة عند قدومها للسعودية للتكيف مع الأجواء المختلفة عن بلادها. وتتابع «لكني الآن تأقلمت بفضل المعاملة التي أجدها من قبل الأسرة، التي أعمل لديها حتى غديت أحد أفراد أسرتهم الصغيرة». وتضيف «ألبس العباءة أثناء خروجي، ولا أشعر بأنها تقيدني حيث أن هذه هي تقاليد البلاد». وتوضح إيميليا، التي يبلغ راتبها 600 ريال سعودي (160 دولارا)، «صحيح هناك من يرى أن ما أتقاضاه هو مبلغ زهيد، مقابل الخدمة التي أقدمها للطفلين اللذين أرعاهما، وطبيعي أنني أرغب في زيادة هذا المبلغ، ولكني في الوقت نفسه، لا أنسى أن هذا المبلغ يمثل دخلا كبيرا لي ولأسرتي في الفلبين». وبسؤالها عن عدد أيام عملها في الأسبوع، تعترف إيمليا بأنها تعمل سبعة أيام في الأسبوع، «إلا أني أيضا لا أعمل طوال هذه الأيام السبعة، فأنا أتنزه بصحبة الأطفال بشكل يومي، وأتسوق واستمتع بوقتي طوال الأسبوع، لذا لا أرى أن المسألة تتعلق بإجازة من عدمها، بل بكيفية المعاملة.. وهذا هو المهم لدي».

ويقول الدكتور المدني، إن «الإنصاف يدعونا إلى التذكير بأن جزءا معتبرا من المسؤولية في حدوث مشاكل العمالة لا علاقة له بقوانين العمل الخليجية أو تطبيقاتها، وإنما مصدرها مكاتب التوظيف ومافيا العمالة في الدول المصدرة، وبعضها تتواطأ في عملية الاحتيال على العمالة المهاجرة».

وتحت درجة حرارة فاقت الـ44 درجة مئوية، ووسط أجواء ملتهبة زادتها نسبة الرطوبة العالية التهابا، كان العامل الهندي بيرشامب يمارس عمله اليومي في غسيل السيارات، في منطقة فخمة في دبي وهو يتصبب عرقا. يتوقف قليلا عن غسيل السيارة ليعترف بأنه لا يعاني كثيرا من ظروف العمل، والتي لا يعتبرها أقسى مما كان عليه عمله في بلاده، ولكنه يقول في الوقت ذاته بأنه «صدم» من الحياة الصعبة، التي يقاسيها أكثر من عمله اليومي، مشيرا أن راتبه الشهري لا يتجاوز 200 دولار، وهو مطالب بالصرف على أسرته في الهند، وتوفير جزء منه «وهي معادلة صعبة في ظل الغلاء الفاحش لدبي». ويضيف «نحن أكثر من 10 أشخاص نسكن في غرفة واحدة كبيرة نوعا ما، ولكنها لا تتسع لنا جميعا». ويزيد «نعمل ستة ايام في الأسبوع، وأحيانا نعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم، بلا مقابل عن الساعات الإضافية»، إلا أن بيرشامب قال إنه يحصل على إجازته الأسبوعية، دون اجباره على العمل في هذا اليوم، «كما يحصل للبعض من زملائي»، ويعترف «أعلم أن ظروف العمل قاسية جدا، ولكن ما ينتظرني في بلادي أقسى بكثير لذا أنا مضطر للقبول بهذا الوضع ولو كان سيئا».

لكن ليس كل العمالة في الخليج يتعرضون لهذه المصاعب في أجواء العمل المتعبة والحارة، فهناك منهم من يعمل في أجواء مريحة ومكيفة، ربما لا يجدونها في بلادهم، فهذا العامل الهندي عبد الكبير رفيق عامل مطبخ في إحدى الشركات الكبرى في دبي، وعلى الرغم من أنه لا يحمل أي شهادة، إلا أن راتبه الشهري يبلغ 1500 درهم (410 دولارات)، يقول «والدي يعمل في مدينة العين، وأنا وأسرتي التي تتكون من والدي ووالدتي وثلاثة أخوة لي، نقطن في منزل بدبي مكون من ثلاث غرف. عملت مع أخي في محل خاص له في العين، قبل أن أنتقل إلى هذه الشركة، والتي أعمل فيها بدوام كامل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.. ما أجنيه يشكل ثروة بالنسبة لشاب في عمري. (يبلغ الثانية والعشرين من العمر).

الأمر نفسه يشير له محمد حنيف، وهو هندي يعمل في السعودية سائقا لدى إحدى الأسر منذ 11 عاما، ويصل راتبه الآن إلى حوالي 1100 ريال (300 دولار)، «أتيت إلى السعودية وكان راتبي لا يتجاوز 550 ريالا والآن تضاعف، في الوقت الذي لا أخفي رغبتي في العودة لأسرتي في بلادي، ولكنها الحاجة هي التي تجبرني على البقاء». ويشير حنيف أن ظروف عمله تختلف من وقت لآخر، فأحيانا يكون العمل سهلا والمعاملة جيدة، وأحيانا يكون العمل شاقا، والمعاملة شاقة. وبسؤاله عن التفاصيل قال «أحيانا أضطر للبقاء خارج المنزل، حتى ساعة متأخرة، بانتظار إعادة الأسرة للمنزل، وهو أمر يتعبني بكل تأكيد، ولكنه لا يحصل باستمرار، بل مره أو مرتين في الشهر».

* قوانين للحماية > بالرغم من القوانين التي تصدرها دول الخليج وتحدثها باستمرار لضمان حسن معاملة وحقوق تشغيل العمالة الوافدة من دون أي تمييز أو انتهاك، إلا أن هناك دعوات دائمة لتطوير القوانين المعمول بها. فما هي قوانين حماية العمالة الوافدة في الخليج؟ وفقا لقانون العمل الاماراتي لا يوجد أي تفرقة بين العامل المواطن والعامل الأجنبي. وتشير المادة 65 من قانون العمل إلى أن ساعات العمل اليومية 8 ساعات فقط، وأي زيادة عمل على هذه الساعات يجب أن يمنح بدلا عن هذه الساعات الإضافية. في حين تشير المادة 66 «إذا عمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة فيحق له أن يأخذ قسطا من الراحة»، فيما تذهب المادة 121 إلى أنه يجوز للعامل أن يترك العمل دون سابق انذار، إذا ما أخل رب العمل بحقوق العامل الأساسية. أما قانون العمل البحريني، فيشير في المادة 87 إلى أنه «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي: ثلاثة أيام في حالة زواجه، ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ثلاثة أيام في حالـة وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد الدرجة الرابعة، يوم واحد في حالة ولادة مولود. أما المادة 80 فتشير إلى «يعتبر يوم الجمعة يوم راحة، بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام».

وحدد نظام العمل والعمال في السعودية الأسس العامة لتنظيم ساعات العمل اليومية، وعدد أيام العمل الأسبوعية والعطلات والإجازات الرسمية العادية، وطبقاً لهذه القواعد فإنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية في شهر رمضان عن ست ساعات في اليوم للمسلمين فقط، كما يمنع تشغيل العمال ساعات إضافية منعاً باتا إلا في حال الطوارئ، وفي حالات محدودة وبعد الحصول على موافقة من مكتب العمل، واذا سمح مكتب العمل بساعات إضافية، فيجب ألا يتجاوز مجمل ساعات العمل اليومي حدود العشر ساعات، على أن يدفع صاحب العمل للعامل عن ساعات العمل الاضافية اجرا اضافيا، يوازي اجره العادي مضافا اليه(50%) خمسين في المائة، وينص نظام العمل والعمال على تمتع كافة العمال بعطلة أسبوعية ليوم واحد بأجر كامل.

التعليــقــــات
احمد عبدة، «فرنسا ميتروبولتان»، 16/10/2007
صورة سيئة للإسلام والمسلمين المعاناة التي يعانيها الأجانب في الدول الخليجية الإسلامية ، من حيث الإستغلال المستفز لاحوال الأجانب وربطها بمناخ بلدهم الإقتصاديى بغض النظر عن خبراتهم، ولا اعتقد كرأي شخصي ان هذه الدول تتمتع بوعي وبفهم صحيح للاسلام، وتقدم صورة مشوهة عن الاسلام والمسلمين وسياسة الكيل بمكيالين التي نعاني منها نحن المسلمين انفسنا.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال