كشف مسؤولون أميركيون ومحامون يترافعون عن معتقلين في غوانتانامو أن 82 معتقلا أصبحوا مؤهلين للإفراج عنهم، لكن من المحتم عليهم الإنتظار بضعة أشهر أخرى في المعتقل إلى أن تتمكن السلطات الأميركية من العثور على بلدان تقبل بهم. ويمثل هذا العدد 20% من العدد الكلي للمتبقين في معسكر غوانتانامو المقدر بـ385 سجينا. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في عددها امس عن مصادر مسؤولة قولها إنه منذ فبراير (شباط) الماضي أبلغ البنتاغون حوالي 85 معتقلا بأن لجنة مراجعة ملفات المعتقلين قررت إطلاق سراحهم، ولكن مغربيا واحدا، وأفغانيين اثنين هم الوحيدين الذين حصلوا على إفراج فعلي بعد أن قبلت بعودتهم المملكة المغربية وأفغانستان، فيما رفضت بلدان أخرى استقبال مواطنيها ومن بينها الجزائر واليمن.
وقال محامون ومسؤولون رسميون إن السلطات الأميركية تواجه صعوبة في إفراغ معسكر غوانتانامو من ضيوفه أكثر من تلك الصعوبة التي واجهت القوات الأميركية في جلب المعتقلين إليه. وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن اليمن من البلدان التي رفضت استقبال مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو، كما شككت الحكومة اليمنية في جنسية المعتقلين اليمنيين البالغ عددهم حوالي 106 معتقلين. وأوردت واشنطن بوست بعض الأمثلة على الحالات الصعبة التي يستحق أصحابها حلولا لمشكلاتهم ومن بينهم المعتقل الجزائري أحمد بيلباشا، 37 سنة، الذي كان يعمل نادلا في أحد مطاعم لندن وسافر إلى باكستان حيث ألقي القبض عليه في أوائل 2002. وكانت السلطات الأميركية أتهمته في السابق بأنه ألتقى بأسامة بن لادن مرتين لكنها أبلغته أخيرا بأنه أصبح مؤهلا لإطلاق سراحه غير أن بريطانيا لم تقبل به ولا بأربعة آخرين كانوا يعيشون فيها، كونهم لا يحملون الجنسية البريطانية. وأشارت المصادر الأميركية إلى أن المفاوضات مع الجزائر لقبول بعض مواطنيها المعتقلين وصلت إلى طريق مسدود متهمة السلطات الجزائرية بالتباطوء في الرد على الطلبات الأميركية بقبول عودة بيلباشا ومعتقلين آخرين إلى الجزائر وفقا لشروط معينة بعدم تعريض حياتهم للخطر.
ومن الصعوبات الأخرى التي تواجهها السلطات الأميركية الإفراج عن 17 معتقلا مسلما صينيا في غوانتانامو حيث تخشى الولايات المتحدة أن تتعرض حياتهم لخطر الإعدام إذا ما تم تسليمهم للصين على حد قول هذه السلطات التي تستند في تبريرها إلى ما يتعرض له الإنفصاليون الصينيون المسلمون على يد الحكومة الصينية.
وفشلت الحكومة الأميركية أيضا حتى الآن في إقناع بعض حلفائها الأوروبيين بمنح بعض السجناء اللجوء السياسي إليها خصوصا أولئك الذين ليس لديهم أوطانا يعودون إليها.
وفي هذا السياق قال جون بلينغر المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، إن البلدان الصديقة لا تود أن تتعاون مع الولايات المتحدة في حل هذه المشكلة لأنها تشعر أنها مشكلة أميركية ولا شأن لتلك البلدان بها، وليس من مسؤليتها المساهمة في إيجاد حل للمشكلة.
وأشار محامون لبعض المعتقلين إلى أنهم أجروا اتصالات مع حكومات أجنبية لقبول عودة المعتقلين الذين يترافعون عنهم إليها، ولكن التباطؤ ما زال قائما رغم الوعود المتكررة بالتعاون.