كشف اللواء فهد البشر، مدير عام المرور في السعودية، أن المجلس الأعلى للمرور، الذي وافق على إنشائه مجلس الوزراء، سيقوم بسن تشريعات جديدة بمرونة أكبر بمشاركة الوزراء المختصين في الشأن المروري، مشيرا إلى أن المجلس يستطيع تنظيم دوام الطلبة والموظفين وساعات العمل في الأسواق، واستخدام التقنيات خلال القيادة، وذلك بهدف دفع عجلة السلامة المرورية إلى الأمام.
وأوضح اللواء البشر لـ«الشرق الأوسط» أن نظام المرور السابق كان «الخصم والحكم»، حيث لا يستطيع المواطن الطعن في القرارات التي تتخذ، ومن شأن النظام الجديد بالتنسيق مع المحاكم المختصة الطعن في أي إجراء يتخذه المرور، مؤكدا أن العقوبات ضرورية لكل المخالفين والمستهترين بنظام المرور، إلا أنه يؤكد أن إيجاد محاكم مرورية يعد نقلة نوعية في قطاع المرور.
ووفقا لنظام المرور الجديد، فإن الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية ستستمر في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له.
وبحسب نظام المرور الجديد، تقرر أن ينشأ في وزارة الداخلية مجلسا أعلى للمرور، يصدر بتكوينه أمر ملكي، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور. ويشتمل النظام الجديد على 79 مادة، خلافا للقديم الواقع في 210 مواد، حيث شكلت الزيادة الطارئة في نسبة ملكية الأفراد للسيارات، وما ترتب على ذلك من مشاكل مرورية بالغة التعقيد، محورا مهما في ناحية وضع نظام جديد يتلافى القصور الحاصل في النظام القديم.
وأخذت لجنة الشؤون الأمنية، باقتراح بادر بإرساله الأمير نايف بن عبد العزيز في 6 يونيو (حزيران) 2004، يتضمن إيقاع عقوبات محددة على مرتكبي مخالفة التفحيط.