تنطلق اليوم السوق الخليجية المشتركة التي تم إقرارها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر (كانون الاول) 2007 وسط أجواء بآفاق اقتصادية استثمارية واسعة. وذكر عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحافي أمس أن قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وبين العطية أن السوق الخليجية المشتركة تشتمل عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الى ان السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس، موضحا ان الشركات ستستفيد من مزايا اقتصادات الحجم الكبير وزيادة المنافسة، ما يؤدي الى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي. وبين العطية أن هدف السوق الخليجية المشتركة هو إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم ورفع الكفاءات في الانتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.