رفعت سوق الأسهم السعودية قيمتها السوقية بنسبة 58.6 في المائة، بعد تداول 248 يوم خلال العام الميلادي المنتهي أمس، لتودع السوق تعاملاتها في 2007 أمس محققة مكاسب قوية على صعيد المؤشر العام الذي أغلق على ارتفاع 40.8 في المائة قياسا بإغلاق 2006.
وجاء هذا الارتفاع في القيمة السوقية الذي وصل إلى مستوى 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بعد أن أدت الإدراجات الحديثة إلى اتساع رقعة السوق من حيث عدد الشركات التي ارتفعت بعد إضافة أسهم 25 شركة إلى سوق الأسهم السعودية في 2007، تمثل 29 في المائة تقريبا من عدد الشركات المتداولة في 2006.
كما أدت هذه الزيادة في عدد الشركات إلى صعود كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.1 في المائة عن العام الذي سبقه، بعد أن سجلت السوق تداول 58.8 مليار سهم، إلا أن ذلك لم يدفع إلى تحسن مستوى السيولة التي تناقصت بقوة، خلال تعاملات 2007، بعد أن تراجعت بنسبة 51.39 في المائة من خلال تداول ما قيمته 2.55 تريليون ريال (680 مليار دولار) طيلة تداولات العام.
كما تزامن هذا التراجع في قيمة التعاملات خلال العام المنصرم، مع انخفاض قوي في عدد الصفقات المنفذة والتي تهاوت بنسبة 31.6 في المائة قياسا بحجمها خلال 2006، بعد أن تم تنفيذ 65.6 مليون صفقة في تداولات 2007.
أمام ذلك اشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، مصرفي وخبير في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أن انخفاض السيولة المدارة في السوق خلال تعاملات 2007 أمر طبيعي، بعد أن كانت تشهد تداعيات انهيار 2006، إضافة إلى ما كانت تمر فيه السوق من تغييرات دراماتيكية في التداول، وما صاحبها من إعادة هيكلة محافظ المستثمرين والمضاربين القسرية.
وأبان أنه يضاف إلى كل ذلك أن بعض كبار المستثمرين نجح في تمرير سيولته النقدية خارج سوق الأسهم وآثر استثمارها في الودائع المصرفية الأكثر أمانا من تقلبات السوق، مفيدا بأنه ومع ذلك فإن النسبة الأكبر من السيولة المحققة في تعاملات العام كانت من نصيب النصف الثاني من 2007.
وأفاد البوعينين أنه من الطبيعي أن تقابل انخفاض سيولة السوق انخفاضا في حجم الصفقات وهو المؤشر الحقيقي على نشاط سوق التداول خلال العام، أما زيادة كميات الأسهم المتداولة فتعزى إلى الشركات المدرجة الحديثة في 2007، وعملية التداول التي تمت على أسهمها.
وأوضح أنه اللافت للانتباه أن السوق لم تحقق نموها الحقيقي على المستوى النقطي إلا في الربع الأخير من 2007، «ونستطيع أن نختزل نمو السوق بهذه النسبة في الربع الرابع من العام المنتهي، وهي بداية عودة السوق لتعويض جزء من خسائر الانهيار».
ويؤكد البوعينين أنه بغض النظر عن خسائر السوق في 2006 وبداية 2007 تبقى نسبة النمو المحققة في العام الأخير نسبة مميزة في قياسات نمو الأسواق المالية، وهذا النمو كان نتيجة مباشرة لعوامل اقتصادية عدة منها نمو أرباح الشركات، إضافة إلى أن أسعار الأسهم مقيمة بأقل من أسعارها العادلة، ودخول مؤسسات استثمارية متخصصة للسوق التداول ودخول سيولة جديدة، بالإضافة إلى عودة الأموال المهاجرة.
ويرى الخبير المصرفي أن هذه العوامل جاءت نتيجة نمو الاقتصاد السعودي والزيادة المطردة في ميزانية الدولة التي انعكست إيجابا على النفقات الحكومية، والتي تصب في مصلحة الشركات المساهمة وخاصة القطاع البنكي، يعززها جهود هيئة السوق المالية في إعادة تنظيم السوق، وتفهمها مع الصناع، بجانب مشروع إعادة هيكلة السوق وحساب المؤشر العام. ويستطرد البوعينين قائلا «من الصعب وضع سيناريو محدد للعام الجديد إلا أن المؤشرات توحي بأن سوق الأسهم السعودية مقبلة على مرحلة جديدة من النمو يعتقد أن تكون تكملة لنموها في الربع الرابع من العام المنتهي».
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي، محلل فني، أن تعاملات سوق الأسهم السعودية في 2007 تعتبر مرآة لعام الجديد، بعد أن عكست أمورا مهمة تعطي المتابع تصور عام لوضع السوق الإيجابي في المرحلة المقبلة، مفيدا أنه من أبرز هذه الإيجابيات تتمثل في التنظيمات الجذرية التي قامت بها الهيئة، والتي أعطت انطباعا واضحا على العمل لتهيئة السوق ليكون سوق استثماري آمن يدار باحترافية عالية.
ويؤكد أن السوق من الناحية الفنية أنهت الموجة الهابطة بشكل عام مع بداية 2007 باستثناء بعض قطاعات المضاربة، موضحا أنه مع نهايات 2007 دخل المؤشر العام الموجة الصاعدة، والذي دفع السوق إلى تحقيق إغلاق سنوي إيجابي بقوة مع نهاية تعاملات أمس تجعل السوق في 2008 تتجه لتعويض معظم خسائرها.
لكن الحربي يؤكد ظهور إشارات سلبية على مستوى الإغلاق الشهري بعد اصطدام المؤشر العام في قمة سبتمبر (أيلول) 2006 عند مستويات 11700 نقطة تقريبا، مما يعطي تصور أن السوق على المدى الشهري قد تدخل في مرحلة تهيئة لنهاية العام الجديد، تجعل السوق تدخل مرحلة تذبذب عرضي بين مستويات 11700 و10800 نقطة، مرجحا أن يندفع المؤشر العام بعدها إلى موجة صاعدة تستهدف 17 ألف نقطة.