فيما أقر مجلس الشورى السعودي أمس، قانون مؤسسات المجتمع المدني، لا يزال أعضاء في الشورى يراهنون على ورقة ما، للخروج من نفق نقص خبرة وزراء قد توكل إليهم مهمة رئاسة الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي الجهة التي ستتولى مهام تطوير مؤسسات المجتمع المدني.
ودعم عدد من أعضاء مجلس الشورى، مقترحا تقدم به العضو محمد رضا نصر الله، يرمي إلى تحويل هيئة حقوق الإنسان الحكومية، إلى وزارة مستقلة، لتتولى بدورها عمليات الإشراف والتطوير والترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر ترؤس وزيرها للهيئة الوطنية المقترحة كمظلة للمؤسسات المدنية.
وترتبط هيئة حقوق الإنسان الحكومية والتي يترأسها تركي السديري، برئيس مجلس الوزراء السعودي. وقال نصر الله لـ «الشرق الأوسط» إن حمل السديري لمرتبة وزير قد يخوله لترؤس الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو ما قد يعطي هذه الهيئة مرونة كافية في التعامل مع نظام مؤسسات المجتمع المدني الجديد، شريطة أن يتم تحويل الهيئة لوزارة مستقلة، ليتم هذا الأمر وفقا للقانون الجديد.
ويعارض نصر الله، وغيره من أعضاء مجلس الشورى، أن تتم المجازفة بإيكال مهمة الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، لوزير غير «متفرغ ومتخصص» في هذا المجال، باعتبار أن هذا الأمر سيقف عائقا أمام القطاع الذي ينشد التطوير.
وقال نصر الله «ان قطاع مؤسسات المجتمع المدني، قطاع جديد على ثقافتنا الإدارية والاجتماعية، ومن المفترض أن يشرف عليه متخصص في مجال القانون، وذو خبرة إدارية عالية».
وتنص المادة الرابعة من قانون مؤسسات المجتمع المدني، على أن «تنشأ بموجب أحكام هذا النظام هيئة تسمى: الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تتمتع بشخصية اعتبارية، وذات ميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة».
وبعد قرابة عام كامل من مداولة مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من الحكومة، وإدخال تعديلات عليه من قبل لجنة خاصة شكلت بغرض دراسته بشكل مستفيض، تمكن مجلس الشورى أمس، من تمرير النظام للحكومة، بصيغة تختلف بشكل كبير عن مشروع النظام الذي وردهم أول مرة. وقال لـ «الشرق الأوسط» الدكتور راشد الكثيري عضو المجلس، بأن النظام سيتم رفعه قريبا للجهات العليا، تمهيدا للمصادقة عليه.
وسيلغي نظام مؤسسات المجتمع المدني، في حال صدوره، لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) 1990، أي قبل نحو 17 عاما، وما يتعارض معه من أحكام.
وأكد رضا نصر الله بدوره، على الحاجة الماسة لبناء قاعدة أساسية سليمة لمؤسسات المجتمع المدني، وهذا لن يتم دون دعم الدولة لهذا القطاع الناشئ، مشيرا إلى أن المؤسسات المدنية قد تحقق نوعا من الاستقلال في مستقبل الأيام، غير أنه رأى بأن استقلالية القطاع لا يجب أن تذهب بعيدا عن الدولة.