وفقا لوثيقة حصلت عليها رويترز اول من امس، فان وزارة الخارجية الكندية وضعت الولايات المتحدة واسرائيل على قائمة مراقبة الدول التي يتعرض فيها السجناء لخطر التعذيب، وصنفت ايضا بعض اساليب الاستجواب في الولايات المتحدة على انها تعذيب. ومن المرجح ان يؤدي كشف هذه الوثيقة الى احراج حكومة الاقلية المحافظة، وهي حليف وثيق لكل من الولايات المتحدة واسرائيل. وتشير الوثيقة، وهي جزء من دورة توعية للدبلوماسيين بشأن أساليب التعذيب، الى معسكر الاعتقال الاميركي في خليج غوانتانامو، الذي يوجد به معتقل كندي. والمعتقل ويدعى عمر خضر هو الكندي الوحيد في غوانتانامو. ويقول المدافعون عنه ان الوثيقة تسخر من مزاعم اوتاوا بان خضر لا يتعرض لسوء المعاملة. وتدرج الوثيقة تحت عنوان: «تعريف التعذيب» اساليب الاستجواب الاميركية، مثل التعرية القسرية والعزل والحرمان من النوم وتعصيب اعين السجناء. وحاول المتحدث باسم وزارة الخارجية ماكسيم برنييه، ان ينأى باوتاوا عن الوثيقة. وقال: «كتيب التدريب ليس وثيقة سياسات ولا يعبر عن وجهات نظر ولا سياسات الحكومة. وقدمت الوثيقة الى منظمة العفو الدولية، في اطار قضية رفعتها المنظمة ضد اوتاوا حول معاملة السجناء في افغانستان. وسارع الناطق باسم وزارة الخارجية الكندية، نيل راب، للتقليل من شأن الكتيب قائلا: «المستند مثار التساؤل هو كتيب تدريبي، وليس بالمستند الذي يحدد أطر السياسات، وهو بذلك لا يمثل آراء أو مواقف الحكومة. وخضر محتجز في غوانتانامو منذ خمس سنوات. واتهم بقتل جندي اميركي خلال اشتباك في افغانستان في عام 2002 عندما كان عمره 15 عاما. وتقول جماعات حقوق الانسان انه ينبغي اعادة خضر الى كندا، وهي فكرة يرفضها رئيس الوزراء ستيفن هاربر، على اساس ان الرجل يواجه اتهامات خطيرة. وقال وليام كوبلر محامي خضر الاميركي: «في مرحلة ما من اعتقال عمر خضر تولد شك لدى الحكومة الكندية بأنه يتعرض للتعذيب واساءة المعاملة». وتتهم المنظمات الحقوقية الحكومة الكندية بالتقاعس عن ممارسة ضغوط على أميركا لإطلاق سراح خضر، الذي اعتقل في سن الـ 15. وتفتقر عائلة خضر، حيث يتهم والده بأنه من ممولي تنظيم «القاعدة»، إلى التعاطف الرسمي والشعبي، حيث اُطلق عليها في كندا لقب «أسرة من القاعدة». واتهم دينيس آدني، أحد محامي خضر، الحكومة الكندية بازدواجية المعايير، قائلاً: كندا على دراية تامة بمزاعم تعرض عمر خضر للتعذيب، إلا أنها لم تثر إطلاقاً قضية حمايته». وقال لمحطة تلفزيون «سي تي في» ومع ذلك لم تتحرك لاطلاق سراحه من غوانتانامو او حماية حقوقه، على عكس أية دولة غربية اخرى كان لها مواطنون في غوانتانامو. وباقي الدول على قائمة المراقبة، هي سورية وايران والصين وافغانستان والمكسيك والسعودية.
وردت الولايات الأميركية بعنف على «التصنيف» الكندي، وطالب السفير الأميركي ديفيد ولكينز، من كندا ـ حليف الناتو المحوري والشريك التجاري ـ بحذف اسم بلاده من الكتيب.
وصرح ولكينز قائلاً: «نجدها إهانة أن نوضع في ذات اللائحة مع دول كالصين وإيران.. وأن نكون في قائمة كهذه، فالأمر برمته سيخيف». وطالب السفير الأميركي الحكومة الكندية بحذف الولايات المتحدة من القائمة، قائلاً إن واشنطن لا تجيز ولا تتغاضى عن التعذيب، مضيفاً: «أعتقد أنه يجب حذفنا منها وطلبنا ذلك، كما أعربنا عن رأينا فيها بقوة بالغة». ومن جانبها انبرت إسرائيل، وعلى لسان الناطق باسم السفارة الإسرائيلية في كندا، مايكل ميندل، بدحض ما جاء في الكتيب.